«الجزيرة» - محمد السلامة / تصوير - التهامي عبدالرحيم:

كشف وزير المالية أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضا ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبيناً أن ميزانية هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى نصف مقارنة بالسنوات السابقة. وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ملتزمة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بما يسهم في توليد المزيد من فرص العمل للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في المركز الإعلامي بمبنى «واس» بالرياض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد عبدالكريم الخليفي، وذلك عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/1440هـ (2018)، وهو الحدث الأهم الذي ينتظره المواطن وتترقبه الأوساط الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي. حيث كشفت الأرقام الواردة في بيان الميزانية عن إحراز تقدم ملحوظ في شتى المجالات، أبرزها زيادة في الإيرادات غير النفطية، والتطوير المستمر لإستراتيجية إدارة الدين العام، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة المملكة تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار برنامج التوازن المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وأفاد الجدعان، أن الجهاز الحكومي خطى خطوات كبيرة جدًا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح، مبيناً أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تم زيادة الإنفاق 4 % مقارنة مما كان، وتم أيضاً خفض العجز إلى أقل من 10 % أي 8.9 % تقريباً، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص. وشدّد الجدعان على أن إعلان أمس يعتبر معلماً رئيساً مهماً في مسيرتنا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيراً إلى أنه يعتبر بداية نهج جديد في الإنفاق العام على المشاريع الاستثمارية والتنموية بما يمكن من تحقيق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة. وأضاف أن الإنفاق العام يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي الميزانية العامة والصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، ويتجاوز الإنفاق العام 1.110 تريليون ريال - وهو أعلى إنفاق في تاريخ المملكة -، ويعتبر دليلاً راسخاً على الالتزام بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتحقيق طموحات السعوديين رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

وعلى صعيد متصل؛ أكّد الجدعان على أن حكومة المملكة أحرزت تقدماً ملحوظاً في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي لعام 2017، من خلال تنفيذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، بحيث ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطنين. وأضاف أن الحكومة تخطّط لزيادة الاستثمار في المبادرات التي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتُسهم في توليد المزيد من فرص العمل لهم.

ونوّه الجدعان بأن ميزانية 2018 تؤكّد استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال العام 2017، في حين احتل إجمالي الإنفاق على القطاعات ذات الأهميّة الاجتماعيّة كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والخدمات البلدية الجزء الأكبر من إجمالي الميزانية المقررة. وأضاف بأن الإدارة المنضبطة لمالية الدولة خلال العام الماضي أسهمت بخفض عجز الميزانية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، فقد قامت حكومة المملكة بمراقبة الإنفاق بفعالية أكبر من خلال برامج الإصلاح. وفي الوقت نفسه، واصلت الحكومة الاستثمار في القطاعات الأكثر حيوية بما فيها قطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات البلدية. كما أوضح أن ما يميّز ميزانية 2018 عن غيرها بأنها أعدّت بطريقة مختلفة وآلية جديدة لضمان رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، فبدلاً من إعدادها بناءً على متطلبات الجهة المستفيدة بشكل تصاعدي حتى تصل إلى أعلى جهة مالية (من الأسفل إلى الأعلى) فقط، تم أيضاً تحديد ميزانية كل جهة وسقف مصروفاتها من أعلى جهة مالية نزولاً إلى الجهة المستفيدة (من الأعلى إلى الأسفل)، وقد تم عقد ورش عمل متتابعة لكافة الجهات الحكومية خلال العام الجاري للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية. وأضاف بأن ميزانية 2018 تعتبر الأكثر تفصيلاً على الإطلاق، مما يؤكد التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، باعتبارها مرتكزاً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين الجدعان، أن حكومة المملكة عملت في السنوات السابقة بالتوصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر، وعُقدت العديد من الورش والاجتماعات مع القطاع الخاص لتتأكد من أن العملية التنموية متلازمة، كما تبذل الحكومة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. كما أكد أن التركيز الأساسي حالياً على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للحكومة والوزراء بالتركيز على الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء.

وبين الوزير، أن من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة القادمة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جدا في الإنفاق العام للسنة القادمة ضمن الإنفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهزا لبدء مشاريع تنموية استثمارية داخل المملكة. كذلك أفاد أنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 مليار ريال على مشاريع تمس جوهر التنمية، وستنفق صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني ما يزيد عن 50 مليارا على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته، ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وميزانية بحجم إنفاق غير مسبوق بـ 978 مليارا، تشكل معًا أكبر انفاق عام في المملكة يحقق مستهدفات ورؤية 2030 ليصل إلى تريليون وعشرة مليارات ريال.

واستعرض وزير المالية نتائج ميزانية 2017 ، حيث بلغت النفقات في الميزانية 926 مليارا مقارنة بـ 890، مستهدف في ميزانية 2017 التي أعلنت العام الماضي وبزيادة في الإنفاق قدرها 4 %، كان التركيز فيها على الإنفاق في إعادة البدلات والإنفاق الرأسمالي الذي يستهدف تسريع إيصال الخدمات للمواطنين.

وحول إيرادات 2017، قال الجدعان: «إن أرقام الإيرادات تجاوزت التوقعات وبالذات الإيرادات غير النفطية، فكان المخصص للإيرادات الغير نفطية 212 مليارا في عام 2017، ولكنها بلغت نهاية العام 256 مليارا لتحقق قفزة غير مسبوقة، ولو نظرنا إلى الإيرادات النفطية على مدى 4 سنوات السابقة، لوجدنا أن الإيرادات النفطية نمت بنسبة 130 %، ما بين 2014 إلى 2018، وهذا نمو غير مسبوق». وأضاف فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية في 2017، تم الانتهاء بنهاية العام 646 مليارا ونفقات رأسمالية 180 مليارا، وبالمقارنة بميزانية 2018 سيكون الإنفاق 978 مليار ريال، وستكون الزيادة الأساسية في الإنفاق بالعام القادم التركيز على الإنفاق الرأسمالي بزيادة قدرها 13.7 %، فيما سيكون الإنفاق التشغيلي للعام القادم 773 مليار ريال بزيادة قدرها 3.6 %.

وأكد وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين، أن موازنة المملكة 2018 حققت قفزة على مستوى الإيرادات غير النفطية لم يسبق أن تحققت وفاقت التوقعات، حيث بلغت 256 مليار ريال، في حين كانت التوقعات 212 مليار ريال، عادّاً ذلك جانبا من جوانب النجاح المحقق لميزانية هذا العام، ومؤشر مهم يعكس حجم العمل التكاملي المبذول من مختلف قطاعات الدولة في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وعن الإنجازات الملاحظة التي لمسها المواطن على أرض الواقع، أشار إلى قطاع الإسكان، بوصفه أحد القطاعات التي شهدت نجاحات لافتة خلال هذا العام، كاشفاً عن تخصيص 70 ألف أرض سكنية و150 ألف وحدة سكنية وزعت فعلياً على المواطنين، ومن المقرر إنفاق ما يربو عن 50 - 60 مليار ريال على هذا القطاع من ميزانية 2018 من خلال كلٍ من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وبعض المشروعات التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة، ومثل تلك الإنجازات فقد حقق قطاع النقل نقلة تنموية جيدة، بواقع 2000 كيلو متر على مستوى الطرق البرية، بينما شهدت مشاريع سكك الحديد تقدماً لم يسبق لها أن شهدته، حيث ينتظر هذا القطاع تشغيل خط سكة الحديد من الرياض وحتى المدن والمحافظات في شمال المملكة، فيما ستنطلق خلال هذا العام أولى الرحلات على سكة الحديد الواصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً النظر إلى قطاع الاتصالات الذي حظي بتطور كبير على نطاق الألياف الضوئية التي جرى إيصالها إلى 150 ألف منزل جديد خلال الربع الأخير من العام 2017م، على أن تغطي 700 ألف منزل بنهاية العام المقبل 2018م.

وعن البرامج التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بتحقيق الأهداف الرئيسية والمنشودة للرؤية، نوه الجدعان ببرنامج التوازن المالي، بوصفه برنامجاً متكاملاً يحقق الاستدامة المالية، التي تعدّ واحداً من أهداف الرؤية 2030، مما يعني أنه لا يمثل للدولة هدفاً رئيساً بحد ذاته، مبيناً أن النسخة الأولى من هذا البرنامج أقرت وفق سيناريو متحفظ فضلت الدولة التعامل وفقه فيما يتعلق بسياسة الإنفاق، لذا كان العام 2023، بحسب هذا السيناريو نهاية مثالية لمسار هذا البرنامج، بدلاً من العام 2020، وبما يضمن له تحقيق أفضل نتائجه العائدة إيجابياً على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يجعله وسيلة لا غاية بحد ذاته، بل يشكّل تكاملياً ضمن جملة من الوسائل والبرامج الأخرى، ضماناً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى أن تمديد جدول برنامج التوازن المالي سيمكن من الوصول لقوائم مثالية في ميزانية عام 2023، استناداً على امتيازات تتمتع بها المملكة، مثل أن المملكة تعدّ ثالث أكبر احتياطيات للنفط في العالم، وانخفاض نسبة الدين العام قياساً بالناتج المحلي، إذ يمثل إجمالي هذا الدين الأقل بين دول مجموعة العشرين.

ونوّه وزير المالية برأي صندوق النقد الدولي الإيجابي في السياسة المالية والاقتصادية للمملكة، الذي يصنف بالأفضل طوال تاريخه، مؤكداً أن هذا الإنصاف لم يأت من فراغ لأن حكومة المملكة أثبتت قدرتها على التنسيق المتكامل مع وبين الأجهزة التنموية الأخرى والأجهزة الاستثمارية، مثل صندوق الاستثمارات العامة.

وحول التوجه الحالي في سياسة الإنفاق، أوضح أن المعطيات الحالية دفعت الحكومة للانتقال إلى سيناريو متفائل وأكثر تحرراً من السيناريو المتحفظ الذي انتهجت السير وفقه في الفترة الماضية، وارتأت اتخاذ سياسة الإنفاق بشكل أكبر، استناداً لما أظهرته من قدرة وتمكن من المحافظة على مستوى العجز ضمن نطاق السقف المستهدف، ووسط تحقيقها قفزات ونمو في الإيرادات غير النفطية، أكثر مما كان متوقعاً. كذلك أكد وزير المالية أنه لن تحدث أي تعديلات على المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن الميزانية والتوازن المادي هما إحدى أدوات تنفيذ رؤية المملكة 2030، مبيناً أن عام 2017 حظي بعمل كبير على الإطار التخطيطي والحوكمة ورسم برامج رؤية 2030 التي أُطلق منها 3 برامج تتمثل في التحول الوطني، والتوازن المالي، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، مفيداً أنه توجد 9 برامج أخرى متوقعاً إطلاقها في الربع الأول من عام 2018.

وبين التويجري، أن البرامج لها أهداف اقتصادية محددة، ولها علاقة بنمو الناتج المحلي والتوظيف وتحسين ميزان المدفوعات للوصول إلى برنامج التوازن المالي، مفيداً أن أهداف الرؤية هي الاستدامة في النمو الاقتصادي والسياسة المالية والنقدية، والحرص على النمو الاقتصادي بطريقة علمية وثابتة، مما يدعم كل التوجهات، وتنفيذ برامج الرؤية، مع السعي بالتحكم في البطالة للوصل إلى هدف رؤية المملكة 2030، لتكون نسبة البطالة 7 %، مؤكداً أن دعم برامج الرؤية هدف استراتيجي لنمو مستدام بأرقام اقتصادية جاذبة للاستثمار.

و كشف وزير الاقتصاد، أن عام 2018 سيتم التركيز فيه على تحفيز وتحسين القطاع الخاص من خلال حزمة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتحفيز القطاع واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، مفيداً أنه سيتم تسديد أي التزامات على الحكومة والاستمرار والتحسين في الإجراءات التشريعية مما يدعم عمل القطاع الخاص، والبدء بتنفيذ بعض برامج الخصخصة وتخصيص بعض القطاعات الأكثر جاهزية. كما بين أن حساب المواطن سيكون داعماً عندما يكون هناك بعض الرسوم التي فرضت, وحزم لتحفيز القطاع الخاص لتخفيف أي آثار جانبية على الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سياسة التحريك أكثر كثافة في 2018، وأن العجلة الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش والنمو في الناتج المحلي الحقيقي.

بدوره، أوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، أن المؤسسة لديها استراتيجية تركز على الاستقرار النقدي والمالي، مفيداً أن المملكة وعلى مدى الـ 30 سنة ماضية لديها استقرار نقدي، إذ لم يتجاوز التضخم 3 % بفضل ما تملكه مؤسسة النقد من احتياطيات مالية قوية، إلى جانب احتياطيات العملات الأجنبية التي تتجاوز حالياً 1,8 تريلون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات، فيما يغطي المعدل العالمي 6 أشهر تقريباً. كما أكد أن الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابه جيدة ساعد على تعزيز الاستقرار النقدي، إضافة إلى التنافسية سواءً في سوق العمل أو سوق السلع والخدمات، مبيناً أن الاستقرار النقدي لايزال محافظا عليه - ولله الحمد -.

وحول الاستقرار المالي، أفاد الخليفي أن مؤسسة النقد مسؤولة عن القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع التمويل، إذ تعد هذه القطاعات كجزء كبير من القطاع المالي، وتراقب القطاع المالي خاصة القطاع البنكي، لما يملكه من ودائع يهم المؤسسة سلامتها. كما تناول مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها مؤسسة النقد بشكل ربعي، وإلى ما ينشر بشكل شهري عن أوضاع البنوك بما لديها من ودائع أو عرض النقود أو الإقراض وغيرها، حيث تعد هذه المؤشرات عالية جداً، مبيناً أن الأصول جيدة، وأن ما يسمى بكفاية رأس المال، يتجاوز معدله إلى 19 %، بينما يتجاوز المعدل الموصى في بازل 8 % .

وأفاد الخليفي، أن القروض غير العاملة «المشكوك في تحصيلها» لا تتجاوز 1.5 % من حجم القروض المعطاة من البنوك، مبيناً أن مؤشرات السيولة والربحية تعد جيدة، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة القطاع المالي لما يمثله من خدمة للاقتصاد خاصة عند التوسع. كما أبان أن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين وزارة المالية، ومؤسسة النقد في السياسة المالية، إلى جانب التواصل على المستوى الفني، بهدف ضبط السيولة والتأكد من كونها كافية وتخدم الاقتصاد بجميع قطاعاته.