نظَّمت الهيئة العامة للمنافسة فعالية ورشة عمل «سياسة المنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، ذلك في يوم الأحد 29 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 17 ديسمبر 2017م في مدينة الرياض، بمشاركة أحد الخبراء المختصين في مجال المنافسة ووضع السياسات في قطاع الاتصالات.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لعمل الهيئة في نشر ثقافة المنافسة ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة في مختلف قطاعات الأسواق التجارية، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة في ظل توجُّه المملكة إلى الاعتماد على مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال والإنفاق المتزايد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في التحول نحو اقتصاد مزدهر.

افتتح اللقاء الأمين العام إبراهيم بن علي السالم متناولاً أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفه عاملاً مساعدًا في تحقيق رؤية المملكة 2030م متناولاً تطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية، ودعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق الحلول الإلكترونية المتقدمة، ونشر المعرفة، ونقل التقنية وتوطينها.. مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى دعم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع وفقًا لآليات السوق ونظام المنافسة، وتشجيع العاملين في هذا القطاع على تعزيز مبدأ المنافسة العادلة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة كسياسة المنافسة في هذا القطاع من وضع السياسات العامة والأهداف، ودراسة احتياجات السوق، ووضع المعايير والشروط للمشغلين، وإخضاع المنشآت لقوانين الاتصالات، وقواعد المنافسة العامة، وأشكال تنظيم تقاسم البنية التحتية، وبعض التجارب الدولية والمزايا والعيوب حول هذا التقاسم، ومفهوم الأسواق في قطاع الاتصالات، والاختلاف بين الأجهزة الرقابية في تحديد دراسة السوق المعني، ومراعاة التغير في نمط القطاع، وعدم حدوث التضارب وتوسيع نطاق السوق، وآثار الخدمات المتقاربة على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من ناحية المنافسة، وإطلاق خدمات جديدة، ودخول مشغلين جدد إلى القطاع، ومدى التأثير على المشغلين الحاليين والجهات الفاعلة الأخرى في السوق.

شارك في اللقاء كبرى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمختصون في السياسات التنظيمية والقانونية.