«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي بخطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مؤخرًا، والتي بلغت 72 مليار ريال، قائلاً إن هذه الخطة سوف تنعش محركات القطاع الخاص، وستفتح آفاقًا جديدة أمامه، وستؤدي إلى تطوير القاعدة الإنتاجية وبيئة العمل الاستثمارية،

بالإشارة إلى صدور الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي قدره 66 مليون ريال لتنفيذ مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات، وكذلك اعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لمبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية لتغطية جزء من رأس مال بنك الاستيراد والتصدير المراد إنشاؤه، على أن تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك.

وذكر السلمي أن هذه الخطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح في تفعيل دور الهيئة بشكل أكبر وداعم للمساهمة بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للمملكة، وتنفيذ رؤية 2030. مؤكدًا أن إطلاق بنك الاستيراد والتصدير (EXIM Bank) سوف يدعم الشركات الوطنية لتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وشدَّد على أن إنشاء البنك سوف يعزز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأضاف بأن بنك الاستيراد والتصدير سيقدم أربعة منتجات هي: التمويل المباشر، التأمين، إعادة التمويل والضمانات؛ وذلك بهدف زيادة قيمة الصادرات غير النفطية. مؤكدًا أن وجود بنك خاص للاستيراد والتصدير سوف يساعد على دفع عجلة تنمية الصادرات السعودية من خلال تمويل كل من المصدرين والمستوردين الأجانب والمحليين؛ إذ يقدم البنك حلولاً تستهدف جميع مراحل عملية التصدير بهدف سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير في المملكة. وتابع: سيعمل البنك من خلال مجلس إدارة مستقل، يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، كما أنه من المقترح أن تكون مرجعيته الإدارية في تحسين كفاءة الخدمات التمويلية لهيئة تنمية الصادرات السعودية.