«الجزيرة» - الاقتصاد:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه الجهات العليا للأجهزة الحكومية تقضي بإجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية، عندما يكون لها مشاريع تتطلب نزع ملكية عقارات - قبل الموافقة على المشروع- لتحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار ودراسة واقع السوق وتطور السعر الذي طرأ عليه خلال السنتين السابقتين لقرار النزع واعتماد معدلات الأسعار السائدة.

يأتي ذلك الإجراء على خلفية ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بشأن ما حصل من إجراءات تتعلق بنزع ملكية عقارات لصالح مشاريع حكومية، نتجت عنها إشكالات نظامية وعمرانية إلى جانب الهدر المالي.

وبحسب المصادر، فقد شملت التوجيهات العليا أيضا حظر ترشيح الأجهزة الحكومية لموظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقار إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعوديين للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا أيضا حاصلين على الشهادة الجامعية.

فيما كلفت الجهات العليا وزير التجارة والاستثمار بالإيعاز لمجلس الغرف السعودية للتأكد من أن يكون العضوين - المرشحين من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة - من أهل الخبرة في لجان تقدير تعويض العقارات، مع امتلاكهم للعضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كذلك تم توجيه الأجهزة الحكومية بإعطاء مشروعاتها الاستراتيجية حقها من الوقت عند دراستها، بما يكفل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بها: اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا وأمنيا.