إبراهيم بن سعد الماجد

الحديث عن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تحت قبة مجلس الشورى تحمل الكثير من الأمور التي ما هي إلا تأكيد على منهج الدولة الذي قامت عليه ورعاها ملوك هذه البلاد على مدى أكثر من قرن.

الملك أكد على محاربة التطرف, لنقف عند كلمة التطرف قليلاً لنقرأ ماذا يعني أن يكون الإنسان متطرفاً؟ يعني بكل بساطة إن حاد عن الطريق المستقيم وصار في طرفه القصي الذي يشرف على الهاوية, ولا يعني أنه متشدد دينياً فقط فقد يكون هذا التطرف العكس تماماً أي أنه مفرط دينياً, وكلا الشخصين خطرٌ على المجتمع, فديننا دين الوسطية.. الوسطية التي تعني التمسك بتعاليم الدين الحنيف صلاةً وصياماً وزكاةً وحجاً وفعلاً للخير وبعداً عن الشر والفسوق والعصيان.

كما أكد -حفظه الله- على التمسك بالعقيدة الإسلامية، معيداً تأكيده محاربة الانحلال ومحذراً من أن يُفهم من محاربة الدولة للتطرف ترحيبها بالانحلال, وهذا التحديد من الملك رسالة واضحة لمن يدعي بأن بلادنا تدعو للتغريب وأنها سائرة إليه.

وتأتي العبارة الملكية الأشمل التي تُقفل كل مخارج أي أمل أو اعتقاد تمليه نفس مريضة تتمنى لهذه البلاد الانحلال بقوله -رعاه الله- (فنحن إن شاء الله حماة الدين) هذه العبارة القصيرة تختصر آلاف الكلمات، فحماية الشيء تعني الحرص عليه والدفاع عنه بكل الوسائل والطرق, ودولتنا -بحمد لله وفضله- ما عُرفت إلا حامية للدين منافحة عن قضايا الأمة.

وفي جانب آخر، كان الأمر السامي الكريم بتحفيز القطاع الخاص واعتماد 72 مليار ريال والتي جاءت على النحو التالي:

1 ـ مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21.323.700.000) واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال.

2 ـ مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال.

3 ـ مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال.

4 ـ مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1.500.000.000) مليار وخمسمائة مليون ريال.

5 ـ مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66.000.000) ستة وستين مليون ريال.

6 ـ مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال.

7 ـ مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ (800.000.000) ثمانمائة مليون ريال.

8 ـ مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1.600.000.000) مليار وستمائة مليون ريال.

9 ـ مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2.800.000.000) مليارين وثمانمائة مليون ريال.

10 ـ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.

11 ـ مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5.000.000.000) خمسة مليارات ريال.

12 ـ مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2.560.000.000) مليارين وخمسمائة وستين مليون ريال.

13 ـ مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13.870.000.000) ثلاثة عشر مليارًا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال.

مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال.

مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال.

هذه المبادرات كما جاء في مسبباتها أنها تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبعد.. ماذا يمكننا أن نقرأ كل ما سبق؟

إن قراءة ذلك تؤكد أن الدولة لم ولن تحيد عما تأسست عليه وهو حماية الدين والثبات على العقيدة الإسلامية السمحة والدفاع عن أخلاق المجتمع النابعة من هذا الدين القويم, وأنها ضد كل ما يمس عقيدتنا وديننا تطرفاً كان أو انحلالاً, وأن كل من يحاول المساس بهذا الوطن ومقوماته ستكون الدولة له بالمرصاد, وفيه تأكيد على أن بلادنا متمسكة بدستورها كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

كما أننا نقرأ أن الدولة ماضية في دعمها لاقتصاد الوطن وحرصها على رفاهية المواطن بهذه المبادرات التي تأتي المليارات الـ72 من ضمن ما سبق وأن أعلن عنها، وهي 200 مليار ريال؛ أي أننا فعلاً بدأنا في خطتنا التنموية.

نسأل الله لهذا الوطن وقيادته التوفيق والسداد حماة للدين وبناة للوطن.