حميد بن عوض العنزي

الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالموافقة على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يشكل دفعة تفاؤل كبيرة لقطاع الأعمال مع قرب العام الجديد 2018 والذي يحمل مؤشرات متفائلة بشأن معدلات النمو وانعكاسها بمعطيات إيجابية على الناتج المحلي وفرص العمل.

ما يميز هذا التحفيز أنه منظم ومحدد من حيث قنوات الصرف وفق مبادرات متنوعة تم تحديدها بشكل دقيق ومتواز من حيث شمولية التركيز على القطاعات وكذلك شموله على برامج تمويل ودعم بما في ذلك دعم الشركات المتعثرة ورفع رأس مال كفالة وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة وهو ما سيخلق إنعاشاً أعتقد أن مبادرات التحفيز تؤكد أننا اليوم وصلنا مرحلة متقدمة من تقنين الصرف ودقة الأهداف المراد تحقيقها من كل ريال تنفقه الدولة، وأن الدولة ستواصل برامج التحفيز المثمرة وفق إستراتيجية تسهم في تعزيز وتنمية القطاعات المستهدفة التي لديها مساحة من التطوير والنمو والتي يعول عليها المساهمة في تنويع مصادر الدخل لاسيما وأن مبادرات التحفيز ركزت على القطاعات غير النفطية وهو ما سيكون له دور في تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل على المدى المتوسط والبعيد، وتنمية القطاعات الخدمية واللوجستية والقطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه، ومن المؤكد أن الدولة لديها الكثير من أنواع لدعم التي ستضخها في فترات قادمة الأمر الذي سيواكبه أدوات متنوعة لأوعية استثمار جديدة.