«الجزيرة» - محمد السنيد:

تطلق هيئة النقل العام صباح الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م ورشة متخصصة لمنسوبي صناعة النقل العام حول «تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة»، وتقام الورشة في الرياض، وفيها تطرح الهيئة نقاشاً للمختصين حول نتائج المرحلة الأولى من دراسة تحليل الوضع الراهن لسوق نقل الركاب بالحافلات في المملكة، كما يناقش الحضور أيضاً نتائج المرحلة الثانية من الدراسة والمتعلّقة بمراجعة الخبرات الدولية وتحليل البدائل المفضية إلى تحرير هذا السوق.

وفي هذا الصدد، بيَّن رئيس هيئة النقل العام د. رميح بن محمد الرميح أن الهدف العام من هذه الورشة المتخصصة هو استعراض الدراسة المتعلِّقة بتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويأتي هذا بعد قياس حجم سوق نقل الركاب بين المدن وتوصيفه والتنبؤ بحجم الطلب المستقبلي، وتوزيع الطلب على وسائل النقل المختلفة، وفقاً لسيناريوهات متعددة من ناحية النمو السكاني والمكاني، والمعايير التنظيمية، وأسعار النفط، والمحتمل من ارتفاع أسعار الوقود، وأسعار وقود الطيران المحلي ومستوى الإعانات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتوقعات الاقتصاد الكلي الوطني والعالمي. وأضاف الرميح أن الأفق المحدد للدراسة هو 25 سنة ابتداءً من سنة 2020، وستغطي النتائج القريبة والمتوسطة آفاق 5 سنوات و 15 سنة بالإضافة إلى الأفق النهائي بعد 25 سنة، أي في 2045 .

كما بيّن الرميح أن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) مُنحت حق الامتياز من قبل الدولة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن في سنة 1399هـ، كونها مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وقد خُفضت مشاركة رأس المال الحكومي تدريجياً، وأدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودية، وكانت سابتكو خلال ذلك تتمتع بتجديدات متعاقبة وتمديدات في عقد امتيازها. وأوضح الرميح أن هيئة النقل العام تعمل الآن على تحقيق توجه الدولة لإدخال المنافسة في سوق النقل بالحافلات بين المدن تحقيقا لرؤية 2030 وما يتمخض عنها من تفعيل التنافسية وتوسيع فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية، آخذين في الاعتبار الاتساع الهائل لرقعة المملكة الجغرافية، فيما تمنح حالياً الرخص لشركات أخرى لتوفير خدمة النقل الدولي بالحافلات، ويجري أيضاً ترخيص مشغلي الحافلات الأخرى لتقديم خدمات الحج والعمرة لتلبية احتياجات الحجاج المتجهين إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج السنوي، والعمرة على مدار السنة، وكذلك نقل المعلمات والطالبات بالشراكة مع وزارة النقل وفروعها في المدن السعودية.

وأضاف الرميح موضحاً أن هيئة النقل العام تدرك أهمية هذه الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة بين وسائل النقل المختلفة بما فيها السيارات والحافلات والقطارات والطائرات ومراعاة التطورات المتواصلة في قطاع النقل بشكل عام، والمنافسة القائمة حالياً بين النقل الجوي والسكك الحديدية في رحلات المسافات الطويلة، إلى جانب توافر خدمات السكك الحديدية عالية السرعة. واختتم الرميح، مبيّنا أنه ينبغي تصور السفر كسلسلة، مستعرضا كمثال رحلة منشأها مدينة أو بلدة قد تتضمن رحلات متصلة عديدة يمر المسافر فيها بمحطة حافلات ومحطة قطارات أو مطار أو سيارة أجرة، حتى يصل إلى وجهته النهائية في مدينة أخرى، ومن هنا فإن نطاق هذه الدراسة يشمل تحليل هذه السلسلة ودراستها بشكل يغطي جميع محطات الوقوف على طول مسار الرحلة.

من جهته، بيَّن نائب رئيس هيئة النقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف أن توجه هيئة النقل العام لتحرير سوق النقل بالحافلات يتوافق مع الخطط الإستراتيجية المرسومة لهذا القطاع. مضيفاً أن دراسة المنافسة في سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن يأتي مفصّلاً، وأن المنافسة لا تقتصر على موفري خدمات الحافلات فقط ولكن بين وسائل النقل الأخرى، خاصة المنافسة بين الحافلات والسكك الحديدية، وأيضًا بين الحافلات والنقل الجوي، مؤكداً أن هذه الدراسة تتناول البدائل المجدية واقتراح البديل الأمثل وتطويره وتصميمه بشكل كامل ليصبح جاهزاً للتنفيذ حال انتهاء حق الامتياز الممنوح لشركة سابتكو.

واختتم الخلف بتقديم إيجاز حول الغاية من الدراسة، مبيّناً أن الهدف العام منها هو تناول المنافسة في خدمات نقل الركاب بين المدن عبر وسائل النقل المختلفة، والهدف المحدد هو اقتراح شبكة نقل حافلات بين المدن، ووضع آلية لفتح هذه الشبكة للمنافسة، على ضوء حصة النقل المتوقعة بين مختلف وسائل النقل العامة، على أن تنجز هذه الدراسة بالكامل خلال 150 يوماً موزعة كخطة عمل حسب الأولويات كما يلي: المرحلة الأولى: دراسة وتحليل الوضع الراهن لنشاط نقل الركاب بين المدن، المرحلة الثانية: مراجعة الخبرات الدولية وتحليل بدائل نماذج التحرير، المرحلة الثالثة: اختيار نموذج التحرير الأنسب ووضع الخطة التنفيذية.