تصوير - فتحي كالي:

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أمس، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى السنوات الأربعة القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. كما بين أن خطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية، لافتًا النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة، والمستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد محمد السكيت، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، واللذان أعلنا خلاله عن إطلاق «مبادرة إعادة الرسوم الحكومية» التي تهدف إلى إعادة عدد من الرسوم الحكومية المدفوعة من قبل المنشآت الجديدة في بعض القطاعات الإستراتيجية لمساعدة أصحاب الأعمال على الاستقرار في الثلاث السنوات الأولى من عمر الشركة ابتداءً من 2018، وأشارا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات بحسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع مبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من 2018، ونوها في الوقت ذاته بدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعاً خلال العام القادم. وتهدف خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تحفيز الاقتصاد وتعظيم الأثر على الناتج المحلي الإجمالي، تعزيز ثقة القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تواجهه، توفير الدعم اللازم لتطور القطاع الخاص، ورفع حجم الطلب لدى المستهلكين. فيما تغطي المبادرات الـ 17 على مدى 4 سنوات 6 قطاعات هي: تمويل القطاع الخاص، تسريع مشاريع الإسكان، تحفيز الصادرات، رفع الكفاءة والتقنية، تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقنوات تواصل مع القطاع الخاص.

بدوره، شدد وزير التجارة والاستثمار، على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. وتابع: إن الوزارة عملت على تأسيس بنية تشريعية لمختلف الأنظمة التجارية، ونظام الشركات يخضع للمراجعة والتحسين لتعظيم منفعة، كما تولي أهمية قصوى لتحسين الخدمات كافة لتكون بمستوى تطلعات المواطنين، مؤكدًا أن جهود الحكومة في مكافحة الفساد يصب في خلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وقال القصبي، إن الرسالة اليوم هي أن القطاع الخاص شريك ويلعب دورًا أساسيًا في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030، ونحن في حراك وهناك برامج عديدة تعمل عليها الدولة، داعيًا رجال وسيدات الأعمال بتزيد الوزارة بالآراء والمقترحات لمناقشتها في لجنة تحسين الأعمال والتي تضم أيضًا كل الجهات الحكومية. كما طالب القطاع الخاص بأن يكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة، مبيناً أن الاستثمار ليس هدفًا لكنه ردة فعل نتيجة للطمأنينة والإرتياح والعوامل المساعدة التي تحفز عملية الاستثمار.

وبشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أعلن الوزير عن إطلاق أربع مبادرات لدعم تلك المنشآت من ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2.8 مليار ريال.

وأبان القصبي، أن إنشاء بنك للصادرات في المملكة برأسمال يبلغ 30 مليار ريال جاء لدعم الشركات الوطنية للخروج وتعزيز صادراتها ومنتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة، وقد خصص له في هذا العام مبلغ نقدي بنحو خمسة مليارات ريال، موضحًا بأنه تم أيضًا تخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة والخدمات، وتابع: الدولة لديها العديد من البرامج منها برامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية برنامج خدمة ضيوف بين الرحمن وبرنامج الإسكان، كما أن هناك العديد من البرامج وطنية ضمن برامج الرؤية لها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل، وسنة 2018 ستكون سنة تفاؤل وعطاء وإيجابية.

وعن ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة الـ 5 % تأتي في إطار ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعتبر أقل ضرائب القيمة المضافة على مستوى العالم وهي ستعزز من إيرادات الدولة لتعيد استثمارها لتخصص من أجل مشاريع التنمية.

وفيما يتعلق بصرف مستحقات المقاولين، قال وزير التجارة إنه جار العمل على تأسيس منصة إلكترونية لتنظيم صرف المستخلصات للمقاولين والموردين والمتعهدين لدى بعض الجهات الحكومية، موضحًا أن وزير المالية أفاده بأن الدولة قد سددت جميع المتأخرات التي عليها للقطاع الخاص بما فيها المتأخرات عن الأعوام السابقة، وأضاف «من الممكن حدوث تأخر في بعض المستخلصات وأوامر الدفع للمتعهدين لأي سبب إداري لدى بعض تلك الجهات الحكومية، وهذا ليس شأن وزارة المالية».

من جانبه، استعرض المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» فهد السكيت تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، مبينًا المجالات الرئيسة لهذا الجزء من الخطة والمبالغ المخصصة لها حيث تم تخصيص مبلغ 21 ملياراً لتسريع مشاريع الإسكان، ومبلغ 17 ملياراً لتمويل القطاع الخاص، كما خصص مبلغ 17 ملياراً لرفع الكفاءة والتقنية، إضافة إلى تخصيص مبلغ 12 ملياراً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات، علماً بأن هذه المبادرات حُددت بناءً على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص.

وأوضح السكيت، أنه سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضاً من خلال محاور عدة أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية. وقال «نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد». وتأتي هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال، وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.

وقال السكيت، إن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ستغطي أكثر من 85 % من الرسوم، مؤكدًا أن خطة تحفيز القطاع الخاص ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية. وأضاف أن إطلاق مبادرة إعادة الرسوم الحكومية يأتي لتحفيز شباب وشابات الأعمال للدخول في القطاع الخاص، مبيناً أنه سيتم إطلاق جميع المبادرات في الربع الأول 2018. كما أشار إلى أن الـ 72 مليار ريال الخاصة بتحفيز القطاع الخاص تستهدف مجالات مختلفة وتركز على الاستثمارات الضخمة وتحفيز الصادرات.