طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي - الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي- منافسة بين الشركات والمستثمرين والمتخصصين لتنفيذ عقد مشروع توفير وسائل النقل لمعلمات التعليم العام، على أن يكون انطلاق الخدمة خلال الفصل الدراسي القادم، ولمدة 3 أعوام متتالية، وذلك بهدف تحقيق أقصى مستويات الراحة والأمن والسلامة للمعلمات المستفيدات من مختلف مناطق المملكة واللاتي يعملن في مدارس تبعد عن النطاق العمراني الذي يسكن فيه بمسافة تراوح بين (150 - 250) كيلو مترًا، ليتكامل هذا المشروع في تمكين المعلمات من أداء دورهن النبيل وتحقيق رسالتهن السامية، مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتضمّن العقد المطروح للمنافسة تأمين كافة الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، التي من شأنها ضمان تحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العالية لخدمات نقل المعلمات.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، اعتمد في شهر سبتمبر الماضي، 62 مسارًا للحافلات في مشروع نقل المعلمات، تستوعب نقل أكثر من 1000 معلمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر بالمملكة، وبمقابل رمزي مقداره (500) ريال شهريًا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية والتأكَّد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات.

وقد وصل عدد المعلمات المستحقات لخدمة النقل حتى الآن نحو 261 معلمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لاستقبال طلبات جديدة على الخدمة ضمن هذه المسارات عبر بوابة الشركة، أو فتح مسارات جديدة مستقبلاً عند الحاجة، بعد أن يتم دراستها من قبل الشركة.