«الجزيرة» - المحليات:

قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الأولى من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1439هـ، رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.

وقد تمثلت منجزات المجلس في السنة الأولى في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الست والستين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير، قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.

وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية، وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي. إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله -، أوالتي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.

وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة؛ سواء في اللجان المتخصصة؛ أو تحت القبة، عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل. وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة (201) موضوع، وأصدر بشأنها (201) قرار منها (11) قرارا داخليا و(190) قراراً موزعةً حسب اللجان المتخصصة والخاصة، وحسب نوع المعاملة التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.

وترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم الأربعاء الموافق 25 ربيع الأول 1439هـ، أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة السابعة الحالية، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة. فقد مثلت ست وستون جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الأولى المنصرمة من سنوات الدورة السابعة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي، ودفعه نحو مزيد من الإنجاز، وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.

وأصدر مجلس الشورى (201) قرار تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس، شملت الأنظمة واللوائح، وتقارير الأداء السنوية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس. وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر سبعة وستين قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، وستة وتسعين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الأولى محل التقرير فقد بلغت نحو 13 مقترحاً.

ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين، التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية، وتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا، والإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. والموافقة على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، وتفعيل برنامج الحساب الموحد للمواطن قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ للحد من الآثار السلبية على المواطن المترتبة من تطبيقها، والتأكيد على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق؛ لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب، والإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة، من خلال نشاط صندوق التنمية العقاري، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، والتنسيق مع وزارة التعليم لمعاملة خريجي وخريجات كليات المجتمع وكليات التربية على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، والموافقة على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية والموافقة على مشروع نظام الضريبة الانتقائية.