«الجزيرة» - حبيب الشمري:

للتعريفة الكهربائية التي جرى البارحة تعديلها وفقاً للإصلاحات الاقتصادية الجديدة، قصة عمرها أكثر من 64 عاماً، ففي السنوات الأولى لدخول الكهرباء إلى المملكة واستعمالها تفاوتت أسعار تقديم الخدمات الكهربائية من مقدم خدمة إلى آخر، تبعاً للتكاليف، خاصة أن مقدمي الخدمة كانوا من الأفراد. واعتباراً من أمس تحولت شرائح الكهرباء إلى شريحتين الأولى من 1 إلى 6000 كيلو وات، والأخرى من 6000 فما فوق. وتشير المعلومات التاريخية للقطاع السكني تحديدا، إلى أنه في العام 1957 الموافق 1374 هـ، قررت الدولة تحديد أسعار الكهرباء بحيث يكون في حدود قدرات المستهلكين، فقد خفض سعر الكهرباء في جدة من 55 هللة إلى 33.5 هللة، بينما حددت في كل من مكة المكرمة والطائف بحيث تحقق عوائد معقولة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص.

وفي 26/9/1379 هـ (1960) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 174 بتبني تعريفة جديدة للكهرباء لتكون لأول 100 كيلو وات في جدة 24 هللة، و30 في الطائف والمدينة المنورة، الخبر، والدمام. وقسمت تلك التعريفة المستهلكين إلى أربعة شرائح هي: أول 100 كيلو/وات، أكثر من 100/وات، أول أربع ساعات عقب الغروب، وبعد الساعات الأربع عقب الغروب.

وشهد 4/6/1383 (1963)، صدور قرار مجلس الوزراء رقم 421 بتخفيض تسعيرة الكهرباء وتوحيدها في جميع مدن المملكة اعتبارا من 1/7/1383 هـ، وبلغ مقدار التخفيض 12 في المئة في جدة، و30 لمكة المكرمة، و40 في المئة في الطائف.

وقد التزمت الدولة ضمن القرار بتقديم المعونات لشركات الكهرباء الخاصة تضمن تغطية تكاليفها والحصول على ربح معقول. وعقب ذلك قامت الشركة الوطنية للقوى الكهربائية في جدة بتخفيض الأسعار عام 1389 هـ من 24 هللة إلى 20 هللة / للكيلو وات. وفي 30/11/1391 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الكهرباء في جميع أنحاء المملكة ليكون في جدة 14 هللة، مكة المكرمة 20 هللة، المدينة المنورة 20 هللة، ينبع 25 هللة، والدمام 14 هللة. وتضمن القرار تقديم إعانات لشركات الكهرباء لتمكينها من بيع الكهرباء بالأسعار المحددة.

وبتاريخ 17/7/1393 هـ خفضت الدولة تعريفة الكهرباء بنسب تراوحت بين 50 في المئة إلى 60 في المئة في 16 مدينة، وأصبح سعر الكهرباء 20 هللة، و18 هللة للاستهلاك الصناعي.

وفي 20/7/1394 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1020 بتوحيد تعريفة الكهرباء في جميع أنحاء المملكة بسعر 7 هللات/ كيلو وات. وفي 20/1/1405 تبنت الدولة تعريفة جديدة للكهرباء استخدام نظام الشرائح لأول مرة، حيث تم تقسيم الشرائح السكنية إلى ثلاث شرائح من 1 إلى 1000 كيلو وات بقيمة 7 هللات، ومن 1001 إلى 2000 كيلو وات 10 هللات، وأكثر من 2000 كيلو وات أصبحت 15 هللة.

وخلال الفترة من 1405 إلى 1430 هـ أدخل على التعريفة تغييرات شملت توسيع الشرائح وزيادة فئات المستفيدين منها، وتخفيض أسعارها. وأضيف للتعريفة اعتبارا من 1/8/1415 هـ رسم مقداره 5 هللات/كيلو وات للاستهلاك الذي يزيد على 2000 كيلو وات للساعة، وذلك لإنشاء صندوق يتولى تمويل مشاريع الكهرباء العاجلة. وآنذاك بدأت وزارة الصناعة والكهرباء القيام بدراسة شاملة لكافة مكونات قطاع الكهرباء بما في ذلك تعريفة الخدمات الكهربائية. نتج عن هذه الدراسة صدور القرار رقم 169 في 11/8/1419 هـ القاضي بتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته، وتضمن القرار تعريفة جديدة للخدمات الكهربائية، رفعت الفئات إلى تسع فئات، الأولى من 1 إلى 2000 كيلو بواقع 5 هللات، ومن 2001 إلى 4000 بقيمة 10 هللات، والثالثة من 4001 إلى 5000 بقيمة 13 هللة، فيما بلغ سعر الاستهلاك من 5001 إلى 6000 نحو 18 هللة، ومن 6001 إلى 7000 بنحو 23 هللة، ومن 7001 إلى 8000 بنحو 28 هللة، ومن 8001 إلى 9000 بنحو 32 هللة، ومن 9001 إلى 10000 كيلو وات بواقع 36 هللة، وأكثر من 10000 يدفع 38 هللة لكل وات. وقد تم العمل بالقرار من 1/1/1421 الموافق 6/4/2000.

بعد ذلك وبعد أشهر جرى تعديل على التعريفة بحيث دمجت بعض الشرائح بحيث تصبح قيمة الشريحة الثانية والثالثة من 2001 إلى 5000 كيلو وات بنحو 10 هللات، ومن 5001 إلى 6000 بقيمة 12 هللة، ومن 6001 إلى 7000 كيلو وات بنحو 15 هللة، ثم من 7001 إلى 8000 بنحو 20 هللة، ومن 8001 إلى 9000 بنحو 22 هللة، ومن 9001 إلى 10000 كيلو بنحو 24 هللة، وأكثر من 10000 خفضت إلى 26 هللة بدلا من 38 هللة. وقد استمر العمل بهذه التعريفة لمدة عشر سنوات.

في 2010 تم إجراء تعديل على الشرائح لتتحول إلى ثلاث شرائح هي من 1 كيلو إلى 4000 كيلو وات بقيمة 12 هللة، ومن 4001 إلى 8000 كيلوات بلغت 20 هللة، وأكثر من 8000 كيلو وات أصبحت بـ 26 هللة.