فضل بن سعد البوعينين

ركزت رؤية المملكة 2030 على توطين الصناعة وتعزيز المحتوى المحلي وبما يساعد على تنويع مصادر الاقتصاد وخفض فاتورة الاستيراد؛ وتوفير جزء مهم من الاحتياجات الصناعية محلياً؛ وخلق فرص استثمارية نوعية تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع النفطي أحد أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين؛ وأكثرها جاهزية لدواعي تنظيمية وتحفيزية مرتبطة بأرامكو السعودية التي اهتمت مبكراً بعمليات التوطين وفق برامج كفؤة وجهود موفقة. برنامج «اكتفاء» أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي؛ والهادفة لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد والمحتوى الوطني ورفعه إلى مستوى 70 في المائة بحلول العام 2021.

وبالرغم من جهود أرامكو الحثيثة لإنجاح برنامج اكتفاء من خلال التشريعات والأنظمة والاحتضان وتقديم المشورة والدعم المحلي والدولي للمنشآت المنخرطة فيه؛ إلا أنها تركز أيضاً على الجوانب المعرفية ومد جسور التواصل بين المصنعين ومقدمي الخدمات ذات العلاقة بقطاع الطاقة من خلال المنتديا والمؤتمرات العالمية؛ ومنها «منتدى ومعرض إكتفاء» الذي يُعد بمثابة الملتقى الرئيس لأرامكو السعودية مع مورديها؛ والمنصة الأهم لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتحقيق التواصل الأمثل بين الموردين والمستثمرين والباحثين عن الفرص من جهة وأرامكو السعودية من جهة أخرى.

من المتوقع أن يضم المنتدى عدداً كبير من المستثمرين والشركات والمشاركين ينتمون لـ35 دولة حول العالم والمملكة اجتمعوا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والكيميائيات.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم أهداف برنامج «اكتفاء» وأهداف المنتدى الذي سيسلط الضوء عليها، وسيناقش دورها في التنوع الاقتصادي، والجهود المبذولة لدعمها وتنميتها. لعل ما تواجهه المنشآت الصغيرة؛ على وجه الخصوص؛ من تحديات تنافسية أمر يستوجب التوسع في مناقشته بشفافية مطلقة وتسليط الضوء عليه وطرح التوصيات الكفيلة بدعم القطاع ومعالجة مشكلاته. لا تقتصر التنافسية على كفاءة المخرجات والعمليات التشغيلية؛ بل تتجاوزها إلى منظومة التعاقد والإستحواذ القسري على السوق؛ وسيطرة المنشآت المتوسطة والكبيرة؛ ومنها ما يدار بنظام التستر وإن طغى عليها عنصر المشاركة الجزئية للمستثمر السعودي.

الأكيد أن هناك حرباً تُشن على المنشآت الصغيرة لتحييد أنشطتها؛ وحجب العقود عنها؛ ومن ثم إخراجها من السوق.. مناقشة وضع المنشآت الصغيرة يحتاج إلى الاستماع من ملاكها الشباب حول مشكلاتهم وتحدياتهم؛ وحجم الرفض الذي يجدونه من الموردين الرئيسين؛ أو أقسام التوريد؛ وقصص بيع العقود أو استئجار الورش الصغيرة لتنفيذ عقود تحصلوا عليها دون أن تكون لديهم المنشأة القائمة على أرض الواقع. تحديات المنشآت الصغيرة ليست مرتبطة بالقطاع النفطي فحسب بل وقطاع البتروكيماويات والقطاعات الصناعية الأخرى.

أجزم أن اهتمام أرامكو السعودية ببرنامج اكتفاء وتخصيص جزء من المنتدى لمناقشة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيدفعها لمعالجة مشكلاتها وإزالة المعوقات من أمامها وتوفير الدعم اللازم لها. ولعلي أقترح أن يكون هناك تخصيص لنسبة محددة من عقود التوريد للمنشآت الصغيرة الكفؤة؛ بنظام «الكوتا» ووفق توزيع عادل يضمن لها حصة جيدة ينقذها من شبكة الشركات المسيطرة على العقود وسلاسل التوريد.