رقية سليمان الهويريني

تدور في الأوساط الاقتصادية دراسات حول فكرة اندماج بين الشركات ذات النشاط المتشابه مثل الاندماج المزمع بين شركتي «نادك» و»الصافي دانون» وبعض شركات الإسمنت الذي يتوقع أن يجلب قيمة مضافة للكيانات الجديدة من خلال تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وخفض مصروفات التشغيل بزيادة القدرات المالية والكفاءة، وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة وإمكانية الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية، لاسيما حين يكون نطاق النشاط الرئيس للشركتين متماثلاً بشكل كبير.

وهذا الدمج سيدعم حتماً الوضع التنافسي والمركز المالي الموحد، ولكنه يؤدي إلى زوال كيانها القانوني لدخولها في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، كما أن غياب الشفافية والإفصاح يؤديان لتقييم الأصول بأقل من قيمتها. برغم أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع في الإنتاج، فيمكن أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني.

وحول اندماج الشركتين الزراعيتين أن إحداهما (نادك) مدرجة في سوق الأسهم السعودي بينما الأخرى (الصافي) تشكل مزارعها -تقريباً- أكبر مزرعة ألبان في العالم، والمستهلك للمنتَج لا يعنيه مدى تأثير الاندماج على الوضع المالي للشركتين ولكنه حتماً تهمه الجودة ويتخوف من الاحتكار! وقد يفضي الاندماج لمصلحة مستثمري الشركتين فقط ويكون على حساب المستهلك. ولكنه بالتأكيد سيكون من مصلحة الشركتين في حال رغبتهما الاندماج في أسواق عالمية أخرى.

وقد ظهرت استراتيجيات الاندماج والاستحواذ بسبب التغييرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة في العولمة والحرية الاقتصادية، كما أن حالة الكساد التي تطرأ على الأسواق الناشئة والبلاد النامية وزيادة المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول النامية؛ تؤدي لحدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في العالم مما يجعلها تضطر للاندماج لتقليل التكاليف المالية.

ما يُخشى من حالة الاستحواذ والاندماج هو تسريح عددٍ من الموظفين والعمال، والقضاء على المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك بسبب الاحتكار والإهمال في مستوى الجودة!