«الجزيرة» - المحليات:

نوهت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-،

من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة في بيانها على موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، منذ أكثر من سبعين عاماً، وهو يقع تحت هذا الاحتلال الغاشم ويعاني من ويلاته، ويحرم من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مؤكدة أن موقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه القرار الأمريكي غير المسؤول بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل يؤكد ما تحتله القضية الفلسطينية من أهمية بالغة لدى المملكة قيادةً وشعباً، حيث سبق لحكومة المملكة أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة.

وأعربت الهيئة عن استنكارها وأسفها الشديدين لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي, مشيرةً إلى أن هذه الخطوة التي رفضها العالم، وإن كانت لن تغير أو تمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ولن تتمكن من فرض واقع جديد عليها، إلا أنها تمثل تراجعاً كبيراً في جهود إحلال السلام وإخلالاً بالموقف الأمريكي المحايد - تاريخياً - من مسألة القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، في الوقت الذي كان العالم يتطلع فيه إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي دولاً ومنظمات على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة العادلة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

أما على المستوى الوطني فقد أكدت الهيئة في بيانها ما توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من أهمية قصوى لحقوق الإنسان حيث ظهر ذلك جلياً في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان, ومواصلة مسيرة التطور والبناء والتنمية، والاستثمار الأمثل في الإنسان بوصفه محور التنمية وأساسها، مع تحديث للأنظمة وتعزيز للإجراءات والتدابير، لمزيد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن في محاور خططها التنموية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.

كما أكدت الهيئة جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل وفق رؤية وطنية توفر للأجيال القادمة مستقبل آمن واقتصاد متين وعيش كريم. وبينت أنَّ الدولة تكرِّس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها ومشاركتها الكاملة بكل فعالية، وفي إطار حماية أفراد المجتمع من أي ممارسات خاطئة صدر نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والعمل جار على إصدار نظام مكافحة التحرش، كما تم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء , تتويجاً لما تتمتع به المرأة من حقوق، وتعزيزاً لإسهاماتها في مسيرة التنمية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.