«الجزيرة» - أحمد القرني:

تعكف الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلةً بالمركز الوطني لاضطراب النمو الشامل على إعداد الأدلة الارشادية للمعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك في ضوء أفضل الممارسات العالمية والإقليمية المطبقة في هذا المجال وذلك بمشاركة القطاعات الصحية الرئيسية في المملكة. إلى ذلك أكد الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي في هذا الصدد على أهمية تأسيس مشروع المعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك تمهيداً لاعتمادها للتطبيق لدى الجهات الصحية المقدمة للخدمات المتعلقة باضطرابات النمو والسلوك في القطاعين العام والخاص ولكل ذوي العلاقة بالمجال العلمي الصحي، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو والسلوك في المملكة». وأضاف الدكتور المزروع:» المجلس الصحي السعودي أخذ على عاتقه العمل على تطبيق استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ويأتي من ضمن ذلك البرامج الوقائية والعلاجية، وأن المجلس يعوّل على المركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الكثير لوضع الأسس والأساليب العلمية للتعامل مع هذه الحالات المرضية وتشخيصها، وتقديم الخدمة بأفضل المعايير والممارسات الصحية، وهذا لن يتم إلا بإسهامات ومشاركة المختصين والمعنيين في هذا المجال من مختلف القطاعات الصحية في المملكة»، منوّها بالدور الوطني الذي تقوم به المراكز الوطنية التابعة للمجلس في الدعم وتنسيق الخدمات بين القطاعات الصحية المختلفة وتأسيس إطار وطني موحد للخدمات الصحية المقدمة، وذلك وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ومن خلال ما يطرح من برامج كثيرة ومتنوعة تخدم القطاع الصحي في المملكة».

كما قدم الدكتور المزروع الشكر والتقدير لرئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور صالح الصالحي ولكافة أعضاء اللجنة العلمية للمركز على ما يبذلونه من اهتمام ومتابعة للوصول إلى خطة وطنية مستقبلية لسير العمل لتطوير المعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، وإلى جميع القائمين على هذا المشروع من كافة القطاعات الصحية، متمنياً من الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق ما فيه مصلحة للوطن».