«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف أن المعلومات التي جرى تداولها إعلامياً خلال الأيام الماضية بشأن حجم صادرات المملكة من الإسمنت غير دقيقة، داعياً لتحرى الدقة واستقاء المعلومات من واقع التقارير الموثوقة والمتاحة للجميع. وأوضح رئيس اللجنة جهاد الرشيد أن ما ورد بشأن حجم صادرات الإسمنت وبأنه وصل إلى 995 ألف طن غير صحيحة، فحجم صادرات الإسمنت خلال 2017 بلغ 163ألف طن وانحصرت أعمال التصدير على البحرين التي كانت مستثناة من رسوم التصدير، ولكنها توقفت بشكل كامل منذ مارس من العام نفسه من بعد فرض رسوم على التصدير، مضيفاً أن نسبة التصدير هذه تعتبر نسبة متدنية للغاية عطفاً على الحجم الكبير من مخزون الإسمنت المتاح للتصدير. ونوه الرشيد بالتعاون والتنسيق القائم بين اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت والجهات الحكومية ذات الصلة والرامي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الإسمنت الوطني وتلافي المخاطر التي تهدده من خلال استئناف أعمال التصدير وفتح قناة تمكن القطاع من تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه، مما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية.

وحول حجم المخزون من الكلنكر، قال الرشيد إنه وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تفوق 35 مليون طن بنهاية أكتوبر 2017 تكفي لاحتياج السوق المحلي لمدة تزيد عن11 شهراً بينما يفترض أن يقل المخزون الاستراتيجي عن شهرين وذلك طبقاً للممارسات العالمية في هذا الشأن ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.