موضي الزهراني

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية عبر برنامج «مساند» بصفته أحد المشاريع المكملة لخدمات استقدام العمالة المنزلية، وذلك بعد اعتماد «وزير العمل الدكتور علي الغفيص» النموذج الإلكتروني لعقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم. هذه الخدمة الهامة توفر منصة الكترونية سهلة الاستخدام لعرض خدمات الاستقدام، وذلك عبر 5 خطوات تبدأ بالتسجيل بالبوابة وتحديد التأشيرة، ثم تحديد نوع الاستقدام، ثم إرسال الطلب لعدد 3 مكاتب «شركات استقدام « بحد أقصى، ثم الاطلاع على عروض التعاقد المرسلة من قبل مزودي الخدمة المرخص لهم واختيار المناسب منها، وبعد قبول العرض يتم اختيار السير الذاتية المناسبة للعمالة ودفع المبلغ عن طريق «سداد».

هذه الخدمة الالكترونية الرائعة التي تعتبر امتداداً للتطوير التقني الذي تشهد الوزارة في الآونة الأخيرة، يشهد على حرص الوزارة على تقديم وتيسير الخدمات لعملائها الكترونياً وبما يحفظ الحقوق وثباتها فيما بين الأطراف المستفيدة، والتي تبدأ من الاتفاقيات الأولية ما بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام مروراً بعملية التعاقد والدفع الالكتروني، وانتهاء بوصول العاملة المنزلية للمملكة، وجميعها ستكون بإذن الله ضمانات للحفاظ على حقوق الكفيل والعامل وتقديم كافة التسهيلات لهم. فهذه الخدمة الالكترونية ستساهم في معالجة الكثير من القصور والاستغلال في خدمات الاستقدام والتي نعاني منها منذ زمن طويل، حيث خسر الكثير من المواطنين الأموال التي ضاعت هباء بسبب سوء الاختيار والتعاقد غير الدقيق! حيث كانت المكاتب تسيطر على سوق الاستقدام وتتخذ منه تجارة واستثمار يهضم حق الكفيل والعامل في آن واحد! ولم تكن هناك آلية لحفظ الحقوق حتى يستطيع كل طرف أن يحافظ على حقوقه بطريقة رسمية! ويكفينا شاهداً على ذلك مخرجات ذلك الاستغلال التراكمية للسنوات التي مضت، عندما ازدادت نسبة العمالة التي تهرب من خدمات كفيلها، وازدادت نسبة العاملات الهاربات من المنازل وتكدسهن في مركز الخادمات الذي تقوم بخدماته الوزارة ويكلفها ميزانية هائلة حتى يتم تسوية الحقوق مابين الأطراف المعنية! ولكن أتمنى أن تضاف خدمة اطلاع العامل على نوعية البيئة التي سيلتحق بها والمهنة التي سيكلف بها بالتفصيل، وذلك للحد من الصدمة الثقافية بوقت مناسب. لذلك فإن بوابة «مساند « عبر الرابط: www.musaned.gov.sa ستساهم في التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، ومعرفة الجنسيات والمهن المتاحة، بالإضافة للتعرف على حقوق العمالة المنزلية وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما، مما يشكل حماية قوية للطرفين من استغلال هوامير السوق السوداء للعمالة والمتاجرة بها داخلياً وخارجياً.