الجزيرة - خاص:

علمت «الجزيرة» بوضع المجلس الأعلى للقضاء آلية لنقل اختصاصات مكاتب الفصل فيما يتعلق بالحق العام إلى المحاكم والدوائر الجزائية.

ويأتي ذلك وفقا للآلية الآتية، عبر: نقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعلق بالحق العام إلى المحاكم والدوائر الجزائية في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، بريدة، أبها تبوك، نجران، جازان، الباحة، القريات، عرعر سكاكا، الطائف، الهفوف، ينبع.

بحيث يكون نظر هذه القضايا من قاض فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي، فإن لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر، فتنظر لدى دوائر التعزير العامة الفردية، فإذا نشأت قضية من هذا النوع في أي بلد لا يوجد فيه مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية، فتنظر لدى محكمة ذلك البلد.

وتستمر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ 1/ 6/ 1439هـ.

وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة اعتبارا من 1/ 6/ 1439هـ.

يذكر أن هذه الآلية تأتي بعدما أقر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الخامسة الموافقة على نقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتبارا من 1/ 6/ 1439هـ..