«الجزيرة» - المحليات:

تمكنت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، بينما لا تزال تتدفق قضايا المساهمات العقارية تباعاً وتعكف الدائرة على إنهائها، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437هـ.

وشهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قراراً في الثالث من رجب لعام 1437 هـ، بتشكل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء رجب الماضي 1438هـ بـ«تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويتم تكليفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية والخروج بأفضل النتائج».