«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة الزكاة والدخل أن العام الأول لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعتبر فترة انتقالية، وأنه سيتم إخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل والتي تستوفي شروطاً معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر. حيث يمنح الموردين والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديداً تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصراً على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق الضريبة. ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بنداً شرطاً خاصاً يتعلّق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وهي أن يكون العقد مبرماً قبل تاريخ30 مايو 2017م، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. هذا وستخضع جميع التوريدات المُنَفّذة بعد 31 ديسمبر 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقًا للأحكام النظامية.

وأكدت الهيئة حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق الضريبة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، ولذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها في عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.