«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس الجمعيات التعاونية في الرياض أمس الجمعية العمومية الخامسة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجمعيات التعاونية. حيث أقرت استراتيجية جديدة ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال. كما أقرت الجمعية العمومية اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، إضافة إلى اعتماد لائحة الإقراض التعاوني، ولائحة عمل المجلس، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية، وأيضاً تحويل مسمى الجمعيات التعاونية إلى «تعاونيات» لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني.

وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، إن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة تشجع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3 %. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات هامة من اقتصاد الوطن.

وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني. كما تم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية يتبع لمجلس الجمعيات التعاونية، كذلك أقرت الجمعية اعتماد مركز تدريب تعاوني يمكن أن يطور لاحقاً إلى معهد يمارس أنشطته على مستوى المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة. وحث الاجتماع أيضا مجلس الإدارة على التفاوض مع المؤسسة العامة للحبوب لإعطاء الجمعيات التعاونية الميز النسبية لتوزيع كافة منتجات المؤسسة والشركات التابعة لها.