إبراهيم بن سعد الماجد

عندما يكون الوطن داخل دائرة النقاش لا بد أن نستحضر رؤية ولي الأمر في هذه القضية أو تلك, فليس شرطاً أن تكون القوانين هي الضامن لأمن الوطن ورخائه.

أقول ذلك بعد أن قرأت هنا وهناك بعض التعليقات التي كانت بعيدة كل البعد أن الرؤية الشرعية والقانونية وكذلك السياسية في معالجة قضايا الفساد, فقد كان البعض يرى أن قضايا الفساد مثلها مثل قضايا سرقة سيارة أو محل تجاري أو غيرها مما يطلق عليه لفظ سرقة, وغاب عن هؤلاء أن السرقة لها حد شرعي معروف إن كانت في حرز فلها حكم وإن لم تكن في حرز فلها حكم آخر, أما قضايا الفساد فلا ينطبق عليها ذلك لا من قريب ولا من بعيد, فهي ليست سرقة بالمعنى الدقيق, وإنما هي أكبر من ذلك كونها تدخل في مسار مختلف قد يكون سبباً من أسباب انهيار اقتصاد الوطن ومقدراته, ولهذا فإن المطالبة بأن يخضع المتهم في قضية فساد للمحاكمة غير منطقي البتة, فالهدف أصلاً هو استرجاع أموال أُخذت بغير وجه حق كان من المفترض أن تكون أنفقت على مشروعات تنموية يعود نفعها على الوطن والمواطن, ولذا فكل الهدف إعادة هذه الأموال لخزينة الدولة لتأخذ دورتها في التنمية والتطوير, وليس من الأهداف المعاقبة المباشرة لهذا أو ذاك من الذين استولوا على أموال هي للوطن وليست لهم, فالتشابك في مثل هذه القضايا معقد لدرجة كبيرة قد يصعب حلها في عقد أو عقدين من الزمن.

ولي الأمر منوط به حفظ أمن الوطن ورعاية مصالح المواطن سواء في دينه أو دنياه, ولذا فقد يرى ولي الأمر ما لا يراه المواطن بل وربما لا يراه رجل النظام والقانون في مثل هذه القضايا الكبرى.

الخلاصة نحن كمواطنين لا يعنينا محاكمة فلان أو الإفراج عن فلان بقدر ما يعنينا أمننا المعيشي وحفظ ثروات بلادنا من النهب ومشروعاتنا من الفساد, وهذا ما تسعى له دولتنا الرشيدة بإذن لله.