رقية سليمان الهويريني

يحلو للنساء في المملكة ودول الخليج ارتداء حلي تحمل مسميات لشخصيات ورموز سياسية أو معالم وطنية، حيث كانت دقة (عبد الغني) من أشهر أسماء الأساور وكذلك دقة (سكة الدركتر) لتشابه النقشة مع إطارات إحدى المعدات التي تهدم المنازل أثناء مرحلة تثمين المنازل وفتح الطرق الواسعة وتعبيدها، أما دقة (كرسي جابر) كناية عن الشيخ جابر الصباح، فهي من أشهر وأثمن القلائد الذهبية حيث تكون غالباً من ضمن المهر المقدم للفتيات، ورضاوة من الأزواج للزوجات (الزعولات) الناشزات!!

وما استجلب ذكرى تلك النقشات هو أن تجار الذهب هم الذين أطلقوا تلك المسميات؛ وكانوا يديرون أعمالهم بأنفسهم فليس ثمة وافد يعمل في هذه المهنة الثمينة!

تذكرت ذلك؛ وأنا أقرأ قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي طال انتظاره حول بدء تطبيق سعودة محلات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وقصر العمل فيها على السعوديين اعتباراً من 3 ديسمبر 2017م.

وتبدو الجدية في قرار الوزارة بحسب تهديدها بتخصيص مفتشين ثابتين لكل سوق أو مول تجاري لضبط المحلات المخالفة والمخالفين من العمالة الوافدة، وسيقوم آخرون بجولات تفتيش مفاجئة لمتابعة عمل المفتشين! وتوعدت بتطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال على ملاك المحلات عن كل وافدٍ يعمل في تلك المحلات! وأتمنى منح المفتش نصف الغرامة وترحيل المخالف!

والحق أن هذا القرار هو أثمن قرار صدر منذ بدء حملات السعودة؛ لأن جميع العاملين في محلات الذهب يعملون تحت غطاء التستر وهم من جنسية معينة ومسيطرين تماماً على أسواق الذهب، فهم يوهمون الزبائن بأنهم مواطنون من حيث ارتداء الزي الوطني السعودي وإجادة اللهجة ومراعاة أذواق الناس، فلا مجال للمنافسة أو كسب زبائن في ظل وجودهم في تلك المحلات، وليت شبابنا يتعلمون منهم المهارة في البيع والشراء وكسب الزبائن، وليت الدوام يكون من الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساء.

الأكيد أن القرار هو مكسب وطني كالذهب والألماس!