سعد الدوسري

ما حاولت قوله، خلال اليومين الماضيين، أن أمام اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وأمام النيابة العامة، اختباراً حقيقياً في وضع حد للهدر الاقتصادي والتنموي والبشري، الذي يحدث في جدة على سبيل المثال لا الحصر.

ليس كافياً، كما كان في السابق، أن نقول إن هناك فساداً مالياً وإدارياً في مشاريع تصريف السيول. يجب، طالما دشنَّا مرحلة المكاشفة والشفافية المالية، أن نضع الإصبع على الجرح، وأن نقول: هؤلاء هم من سرقوا ونهبوا المشاريع، وحولوا شبكات التصريف إلى حالة هزلية، انعكست سلباً على صورة تنميتنا، سواءً في الإعلام المحلي أو الخارجي.

لا مجال للتراجع، والعودة إلى مربعات الأعوام الماضية، فاليوم نحن مختلفون بفضل الله، ثم بفضل الحزم الذي لم يسبقه حزم. وهذا الاختلاف الحازم يحتم علينا شكلاً جديداً للدفاع عن حقوق المواطن، وأموال المواطن، ومشاريع المواطن، وتنمية المواطن. وسوف يسجل هذا العام، بلا أدنى شك، مواجهةً مغايرة لفساد المسؤولين عن أعمال تصريف السيول، ليس في جدة فحسب، بل في كل أنحاء المملكة.

إن من يحاولون استغلال سيول جدة، لضرب المنظومة الجديدة لمكافحة الفساد، يلعبون حتماً بورقة خاسرة، فالحراك الرسمي من النيابة العامة، يوحي بأن محاكمة المسؤولين وشيكة جداً.