«الجزيرة» - واس:

تنظم وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورشة عمل متخصصة حول متطلبات البنية التحتية الرقمية في المملكة، بوصفها عاملاً مساعداً في نمو القطاع الخاص.

وتناقش الورشة، التي تعقد يوم الأربعاء المقبل، التحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل تطويره لتحقيق الرؤية المملكة 2030، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين عالميين في القطاع. كما تبحث التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية في المملكة، من منظور المتخصصين، إضافة إلى مناقشة تأثير البنية التحتية الرقمية خاصة على الناحية الإنتاجية للقطاع الخاص.

وتستهدف الورشة تعزيز القدرة التنافسية المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية كعامل رئيس لتمكين النمو الاقتصادي، وقياس المستوي الحالي للتنمية، من خلال مشاركة تجارب عدة دول وخبراء في هذا المجال منها الإمارات المتحدة، ماليزيا، الولايات المتحدة، وهولندا. ومن المنتظر أن يشارك في الورشة العديد من الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحدة التحول الرقمي، الشركة الوطنية للمشاريع، شركة الاتصالات السعودية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ووفق خبراء في المجال، فإن جودة البنية التحتية الرقمية، تسهم في تسريع وتيرة الأنشطة التجارية، وتدعم تحسين الوقت اللازم للتسويق، وتقليل التكاليف اللازمة للقيام بالأعمال التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الابتكار. يشار إلى أن وحدة المحتوي المحلي وتنمية القطاع الخاص تهدف إلى قيادة مبادرات جريئة وفعالة تسهم في مو القطاع الخاص غير النفطي.