سعد بن عبدالقادر القويعي

عندما نتحدث عن الأقليات، فإننا سنتحدث عن نجاح السعودية في استصدار قرار في الأمم المتحدة؛ لمساندة ورفع المعاناة عن أقلية الروهينجا المسلمة، عقب جهود كبيرة قامت بها الدبلوماسية السعودية، وبالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي، تطالب حكومة ميانمار بالوقف الفوري للانتهاكات، والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين، وباستمرار التدهور الخطير للحالة الإنسانية، ومطالبة الحكومة بتسريع جهودها ؛ لمعالجة التمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات - الدينية والعرقية - بما في ذلك مسلمي الروهينجيا ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لمنع وقوع هجمات جديدة ضدهم، وأعمال عنف، وتشريد، وحرمان اقتصادي. هناك في دولة مينامار، وتحديدا في ولاية أراكان «راخين»، أمة مسلمة تباد، وعملية تطهير عرقي تجري على قدم وساق لم تهدأ، بدءا من التعذيب، والتهجير، ومرورا بالقتل على الطائفية، وانتهاء بالمحارق الجماعية؛ ووفق عجلة مختلفة من الأنظمة القسرية والديكتاتورية التي تفرض من قبل الحكومة؛ ليصبح مسلمو الروهينجا أمام استهداف جديد، يزيد من معاناتهم، وحرمانهم من أي شكل من أشكال الهوية، والتي جسدتها تقارير، وصور، وتصريحات كشفها هذا الملف، وسلط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق أفراد هذا الشعب المسلم، مما يضاعف من حجم الكارثة التي تعاني منها الأقلية المسلمة في إقليم أراكان.

من أهم ما نص عليه القرار الذي تم تبنيه بأغلبية 135 دولة مقابل 10 دول: وقف العمليات، والانتهاكات العسكرية ضد أقلية الروهينجا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، وعودة اللاجئين، والمشردين من الروهينجا في جو من الأمان، والكرامة، ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين، ومنح إمكانية الوصول الكاملة دون قيود، ودون مراقبة لبعثة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان ، وآليات حقوق الإنسان الأخرى؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بشكل مستقل، وضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأشخاص الذين ينتمون لأقلية الروهينجا، وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص معني بميانمار، والتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين ؛ لإتاحة المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في ولاية راخين، والشروع في عملية تنمية شاملة للجميع.

المعلومات، والأدلة التي جمعتها، ووثقتها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، ونوع الجرائم المرتكبة بما يرقي إلى جرائم الحرب، والمطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت، وماتزال ترتكب في بورما؛ مما سيدعم جهود المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة، وتفعيل المشاركة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في بورما على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن.

السعودية بمركزها الديني، وموقعها الجغرافي، وتاريخها العريق، هي الدولة الأولى التي تشكل دعما معنويا للمسلمين، ووسيلة للدفاع عن الأقليات؛ من أجل الحفاظ على حقوقهم، والعمل على مساعدتهم، ومراعاة حقوقهم الدينية؛ والثقافية؛ والاجتماعية؛ والاقتصادية التي كفلتها لها الأنظمة الوطنية في البلدان التي تعيش فيها، - إضافة - إلى معالجة قضايا الأقليات المسلمة بما يعينها على المحافظة على هويتها الخاصة، والاندماج الإيجابي في المجتمعات التي تعيش فيها.