«الجزيرة» - الاقتصاد:

حدّدت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة كيفية تطبيق الضريبة على قطاع التأمين، حيث تم إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير المقبل.

ووفقاً للائحة التنفيذية، تعتبر جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 %، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تم إعفاؤها من الضريبة.

وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلق بقطاع التأمين.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحةَ أنه سيتوجّب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أية عمولة أو رسوم إضافية تستحقّ لجهات وساطة التأمين، بغضّ النظر عمّا إذا كانت الرسوم المتوجّبة متعلّقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة.

كما بينت أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدّمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن «دليلاً» يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.