د.عبدالعزيز العمر

هناك عبارة شهيرة تقول ان العالم اليوم اقتصاد، ويمكن القول أيضا وبنفس القوة إن العالم اليوم تعليم، أي أن الاقتصاد والتعليم في عالم اليوم أصبحا يشكلان وجهين لعملة واحدة. فلا يمكن أن يتطور أحدهما في معزل عن الآخر، ولذا لم يكن من الصدف أن الدول التي لديها نظم تعليمية فعالة ومتقدمة كاليابان وسنغافوره وكوريا الجنوبية تتمتع في الوقت نفسه بمستويات اقتصادية قوية ومزدهرة.

وفي هذا الشأن تؤكد دراسات صادرة عن البنك الدولي أن حصول الفرد على مستوى تعليمي أعلى يزيد من مستوى دخله ويحسن من نمط حياته الاجتماعية، بل ويحسن المستوى الاقتصادي الوطني، ولكن يجب أن نؤكد هنا أنه ليس أي تعليم يستطيع تطوير الاقتصاد وتحريك عجلته، فبعض النظم التعليمية في الواقع تشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا يستنزف موارد الدولة، ناهيك عن أنها تسهم في تحسين مستواها الاقتصادي. المختصون في التعليم وفي أثره التنموي يعرفون اليوم مواصفات وسمات التعليم الذي يمكن أن يسهم في تطوير الاقتصاد، ويعرفون أيضا مواصفات وسمات التعليم الهزيل الذي يعيد حركة الاقتصاد إلى الخلف. من المؤكد أن اقتصاد القرن الحادي والعشرين يتميز بكونه اقتصادا كونيا معرفيا يقوم على المعرفة، والمعرفة كما هو معلوم تولد فقط من رحم النظم التعليمية المتقدمة.

مع بداية الألفية الجديدة أصبحت النظم التعليمية المتطورة تؤكد على تعليم الجيل الجديد مهارات جديدة ثبت فاعليتها وأثرها في تحسين أداء وانتاج الفرد، وفي مساهمته في تطوير مستوى الاقتصادي الوطني، إنني أجزم بأن بلادنا بما تملكه من كوادر بشرية مؤهلة ومكانة اقتصادية رفيعة تستطيع بناء نظام تعليمي نوعي فعال يولد اقتصادا سعوديا مزدهراً.