حميد بن عوض العنزي

التحليلات الاقتصادية المستنتجة من إعلان وزارة المالية الأخير تحمل دلالات إيجابية فيما يخص تقليص العجز، فمن المتوقع وفق تلك التحليلات أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية العام الجاري 2017 نحو 158.6 مليار ريال، وهو أقل من التوقعات بنحو 19.9 في المائة وبما يعادل 39.4 مليار ريال. مما يرجح أن يراوح نطاق عجز المالية للميزانية ما بين 155.2 مليار ريال و161.9 مليار ريال، وهي أقل من توقعات وزارة المالية بنحو 18.2 - 21.6 في المائة.

وأعتقد أننا اليوم نجني شيئاً من نجاح عمليات ضبط قنوات الصرف التي انتهجتها المملكة مؤخرًا ضمن سياسة إصلاح مالي واقتصادي واسع بدأت المؤشرات تدل على بعض نتائجه الإيجابية والمثمرة، وهي ليست مستغربة إذا ما عدنا قليلاً للوراء لنتذكر أن كمية الأموال المصروفة في المشاريع تعد هائلة في ظل إجراءات كانت تعاني ضعف الرقابة وعدم فاعلية كثير من الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وهو ما نتج عنه تسرب مليارات الريالات في الإنفاق المظلمة للفساد، التي نشهد اليوم عمليات واسعة وعميقة تجاه تنظيفها وكشف خفاياها واستعادت تلك الأموال إلى خزينة الدولة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي سواء على تقليص أرقام العجز أو على المشاريع التنموية العملاقة التي أطلقتها المملكة، كما يتوقع أن يتم في إطار ذلك ضخ سيولة جديدة في شرايين الاقتصاد من خلال تمويل المشاريع وانعاش السوق الداخلي ليستعيد نشاطه على إثر الهدوء الذي يعيشه حاليًا وبالتالي مزيد من الفرص الاستثمارية وخلق الوظائف الجديدة وتعزيز حركة التنمية والاقتصاد في أنحاء المملكة.