أحمد بن عبدالرحمن الجبير

كان باستمرار للغرفة التجارية دور وطني كبير، ومسؤولية لا يمكن التنكر لها، فأغلبية رجال المال والأعمال لديهم حس كبير ومسؤولية بمواطنيهم، ولكن ما كان في السابق من آليات عمل لم يعد قائمًا، فنحن في اقتصاد ومجتمع، ودولة في عملية تحول اقتصادي في ظل الرؤية السعودية 2030م، التي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار، ويجب علينا جميعًا أن نقف مع سموه وبجانب بلدنا، وقادتنا في هذه الفترة.

وعليه فإن الجميع يتطلع لأن تركز الغرفة التجارية في جميع أنحاء المملكة على دعم توطين الوظائف في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020م، التي تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية، والطاقة والصناعات المتقدمة، ليكون لدينا صناعة تقنية ذكية بأيدٍ وكوادر وطنية، وإيجاد وظائف لشياب وشابات الوطن على أسس اقتصادية عصرية، وليست شكلية.

فنحن بأمس الحاجة لوضع الحلول للبطالة قبل تفاقمها، وخروجها عن السيطرة لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة تعد واحدة من أخطر المشكلات التي يعاني منها الفرد والمجتمع، وربما تكون سببًا رئيسًا لمشكلة الفقر، وانتشار الجريمة، لذا يجب علينا جميعًا الاستعداد لوضع الحلول، واستغلال الطاقات المتاحة بشكل أفضل، والعمل على امتصاص البطالة.

إن أعداد العاطلين في المملكة يزداد كل عام، حيث تشير التقارير إلى أن نسبة البطالة ربما تتجاوز 13 في المائة مع نهاية عام 2017م، كما أن البطالة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة فقط، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى من يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها، نمو السكان، وكثافة الخريجين الجدد، وسيطرة الأجانب على الوظائف.

لذا يفترض من الغرف التجارية أن تعمل كحلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وحصر جميع الوظائف، وخصوصًا الوظائف التي يشغلها الأجانب، وفتح قنوات جديدة للتدريب الفني، والتقني لشباب وشابات الوطن، وإحلالهم محل العمالة الأجنبية، ودعم البحوث والدراسات التقنية، ونقل التكنولوجيا وتطبيقاتها في جميع القطاعات، لسد احتياجات القطاع التجاري والصناعي، وقطاع المقاولات من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.

ونامل أن تقوم الغرفة التجارية بالمملكة بتنظيم ملتقى سنوي يضم المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والخدمة المدنية، وهيئة المدن الصناعية، والجامعات السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأيضًا مع رجال الأعمال، والمستثمرين في القطاع التجاري والصناعي على المستوى المحلي والخارجي، من أجل إيجاد آليات لتوطين الوظائف

وعلى الغرف التجارية في جميع أنحاء المملكة أن تقدم إحصائيات حديثة لهذا العام 2017م بشفافية ووضوح، وتفصح عن الأرقام الحقيقية لجميع الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص، ونسب السعوديين بالنسبة للأجانب في جميع القطاعات التجارية والصناعية وقطاع المقاولات، لتبين أن الغرف التجارية جادة في توظيف شباب وشابات الوطن.

وعلى المسؤول ورجل الأعمال أن يتقي الله في وطنه ومواطنيه، وأن يتيح الفرصة لمن هو أجدر منه، ودعم الخريجين من شباب وشابات الوطن، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل السعودي لضمان فرص العيش الكريم لهم، ولأسرهم في ظل هذا الوطن المعطاء والحكومة الرشيدة، بدلاً من الاكتفاء بجمع المليارات والملايين، وترك شبابنا وشاباتنا يبحثون عن لقمة العيش!!.