«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّدت هيئة سوق المال أن لائحة الحوكمة أسهمت في وضع المملكة ضمن أعلى 10 مراكز في مؤشر حماية أقلية المستثمرين.

وقالت إن جهود تطوير اللوائح لعب دورًا مهمًا في تقدم ترتيب المملكة في المؤشر من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 في 2018. حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي.

ومن جانبه أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته المملكة والقفزة الكبيرة في الترتيب الذي يعكس جهود المؤسسات الحكومية على توفير بيئة اقتصادية عميقة تسهم في تقدم المملكة على الصعيد الدولي. ويعد المؤشر مرآة لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، الذي يعتمد على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.

كما أشار البنك الدولي إلى أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية. ويتم تحديد ترتيب الاقتصاديات في المؤشر وفقًا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.

وأوضحت الهيئة، أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية والإفصاح. وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك للمساهمة في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه.

وتضمنت مبادرات الهيئة على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدَّثت مؤخرًا في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.