«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن عمليات الاحتيال المالي حول العالم ما زالت في تزايد مستمر،إذ أصبحت عبئاً يكلف الاقتصاد العالمي مزيداً من الخسائر، وأكد طلعت زكي حافظ ان تقارير جمعية مكافحة الاحتيال تفيد بأن الاحتيال المالي كلف الشركات خسائر 5% من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليار دولار سنوياً، نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية بالرياض، ممثلة في اللجنة، للإعلان عن تدشين حملة التوعية التاسعة تحت شعار «#مو_علينا» لتعزيز وعي أفراد المجتمع، وعملاء البنوك بوجه خاص، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي. وأوضح حافظ، أن الحملة تركز على 4 محاور رئيسية تتلخص في عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريعوالاستثمارات عالية المخاطر، والتوظيف الوهمي، والتحويل إلى مجهولين، ومنح الوكالات المالية غير محددة الأغراض. واضاف: ستوضح الحملة أسس ومعايير الحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء.

وأكد حافظ أن السعودية تعد واحدة من أقل الدول تسجيلاً لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وافراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون أعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات بتوتير والتي بلغ عددها خلال الفترة 2009 – 2017 (458) ألف حساب.

من جانبه، كشف رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم ابو معطي أن البنوك تضع على رأس أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة بما في ذلك التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.

واشار أبو معطي إلى أن الحملة ستهتم بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث إن أغلب هذه المواقع تقوم بالاحتيال والتلاعب بالخريجين لأخذ بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية.

وأشار إلى أن الحملة حذرت من منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض، وشددت على منح هذا النوع من الوكالات للأفراد الموثوق بهم بما في ذلك للجهات، تفادياً للوقوع ضحية للاستغلال والاحتيال المالي.