«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف المشرف على مبادرة الإسكان التنموي بوزارة الإسكان بأن الإسكان التنموي يخطط للاستفادة من 300 مليار ريال تمثل حجم الأوقاف الخيرية بالمملكة والتي تستهدف مصارف دينية وخيرية، وقال عبدالله النمري إن هنالك نحو 40 ألف وحدة سكنية تم الاتفاق على إنشائها بالتعاون مع القطاع غير الربحي وجمعيات الإسكان التعاونية، تستهدف في معظمها محدودي الدخل والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مبيناً أن المبادرة تسعى إلى إيجاد حلول تساعد في توفير السكن لذوي الدخل المنخفض، واستدامة الموارد المالية وتمثل ذلك في إنشاء صندوق وقفي يساعد في توفير تلك الموارد.

وأكد النمري أن المبادرة تهدف إلى توفير السكن لمستحقي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم ممن لا يملكون القدرة المالية للتقديم على برامج الإسكان الأخرى، إضافة إلى تمكينهم وتأهيلهم، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030، مضيفاً: يتم رصد الاحتياج الفعلي للمواطنين بعد تقديمها أدوات تحليل متقدمة تصور البيانات وتعرضها بشكل دقيق بالاعتماد علــى قواعد بيانات المستفيدين لدى وزارة الإسكان والأراضي المتوفرة وقواعد بينات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هنالك عدة اتفاقيات وقعت مع مبادرة الإسكان التنموي، سواءً على صعيد الإسكان التعاوني أو الميسر، وذلك لبناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف المناطق، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء صندوق وقفي لدعم الإسكان لذوي الدخل المنخفض، مؤكداً أهمية الاستفادة من حجم الأوقاف الخيرية، حيث إن هنالك ما يزيد على 300 مليار ريال كأوقاف تستهدف مصارف دينية وخيرية، ويسعى الإسكان التنموي إلى الاستفادة من هذه المبالغ من خلال توجيهها إلى مجالات ذات أثر اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال الإسكان بما يتسق مع الحراك التنموي الذي تعيشه المملكة، والتكامل غير المسبوق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح النمري أنه بالمقارنة مع دول أخرى، فإن الجمعيات التعاونية الإسكانية تعد قليلة في المملكة، إذ لا تتجاوز 7 جمعيات، على خلاف دول عربية مشابهة في المنطقة، إذ يوجد في مصر أكثر من ألفي جمعية تعاونية إسكانية، وفي تركيا أكثر من 61 ألف جمعية، وهو ما تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المبادرة على التشجيع والتحفيز على إطلاق مثل هذه الجمعيات التي يعود نفعها علــى المواطن والمجتمع بشكل عام.