سعد الدوسري

تزايدت نسب قضايا الرشوة بشكل لافت، حسب بيانات هيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية والنيابة العامة، حيث تلقت الهيئة 172 بلاغاً خلال ثلاث سنوات وهو ما يمثل 4 % من عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المقدمة للهيئة، ولاحظت لجنة الهيئات الرقابية الشوريَّة أنّ عدداً من «الجهات الحكومية» تصدّرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات ضدها، فطالبت اللجنة تلك الجهات بمحاربة هذه الظاهرة.

مجلس الشورى سبق له أن طالب الهيئة بدراسة واقع الفساد في «القطاع الخاص»، خاصة في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره على القطاع العام، حينما أقر توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، مؤكداً أنّ الفساد في القطاعات الكبرى مثل المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، له أثر مباشر على الفساد في القطاع العام، وقد يكون من أحد أهم مسبباته.

نحن ضائعون بين مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد، فالرشوة لا تزال حتى اليوم تفرض نفسها في معظم القطاعات، كأتعاب قانونية، لنقل معلمة أو لتسريع صرف شيك أو لإنهاء إجراءات مناقصة أو تخليص معاملة قرض، ولن نقضي على هذه الظاهرة إذا نحن تركنا الأمر لمجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد. لنصعد إلى الأعلى، فالرشوة تنخر في جسدنا الإداري والمالي.