ينبع - حامد الجهني:

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 طرحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مسودة مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للوكلاء البحريين على موقعها الإلكتروني أمس لأخذ الرأي والمقترحات عليها قبل إصدارها بشكلها النهائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الإصلاح التنظيمي التي تعمل عليها الهيئة لزيادة الكفاءة التنظيمية والتشغيلية ضمن برنامج التحول الوطني. وقد جاءت مسودة المشروع بعدد من التحديثات منها: إصدار التراخيص واشتراطاتها، وضع مبدأ تقيم أداء الوكيل ومؤشرات الأداء، وضع قواعد التفتيش على أعمال الوكيل، قيمة الضمان البنكي لكل ميناء يعمل به الوكيل، تعديل غرامة احتجاز الحاويات، وضع القواعد العامة للتعاملات وقواعد السلوك المهني المتبع، وتقنين وتنظيم الرسوم التي يفرضها الوكيل البحري وتحصل محلياً. تأمل الهيئة من الجهات والأفراد ذات العلاقة بأعمال الموانئ الاطلاع على المسودة وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات على البريد الإلكتروني (feedback@ports.gov.sa) وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ طرح هذه المسودة.