د. محمد عبدالله الخازم

سمو وزير الداخلية الأمير الشاب عبدالعزيز بن سعود بن نايف، يحمل همة كبيرة في تطوير كافة قطاعات الداخلية ويرحب بالشفافية والنقد الموضوعي في مختلف القضايا، بما في ذلك نقد أداء الإدارات المختلفة، طالما لم ينتقص ذلك من جهود رجال أمننا البواسل ولم يسهم في إحداث ما يسيء أو يخل بالأمن. هذه المقدمة مجرد تأكيد لما هو معلوم، استهل بها تكرار الكتابة عن الخدمات الصحية بوزارة الداخلية.

رجال أمننا البواسل وأسرهم ينتشرون في كافة المناطق ويشكلون صمام الأمان الذي نعتمد عليه -بعد الله- في حماية أمننا من العابثين والمجرمين والمخالفين للنظم التي تسير عليها البلاد. عند المقارنة مع القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى نجد بأن وزارة الدفاع والطيران لديها أكثر من عشرين مستشفى ومركزاً صحياً متقدماً، كما نجد الشئون الصحية بالحرس الوطني تتبعها مدينتان طبيتان وأربعة مستشفيات أخرى تستوعب حوالي 3000 سرير وعدد من المراكز الصحية الأخرى.

وزارة الداخلية ذات الحجم الكبير في جميع المناطق تحتاج المزيد من الخدمات الصحية، وبالذات ومستشفاها بالرياض غير قادر على الوفاء بالاحتياج. بل هو يعاني جمود وربما تراجع ملحوظ في تطوره على كافة المستويات ومستشفيات الداخلية بالشرقية ومكة صغيرة ومتواضعة مقارنة بالإحتياج وماهو مطلوب منها. وكذلك بعض مراكزها الصحية بالمناطق لا تفي بالغرض، مما يتسبب في معاناة منسوبي وزارة الداخلية في البحث عن العلاج لهم ولذويهم بمختلف المناطق. يزيد الأمر تعقيداً صعوبة الوصول لمستشفيات قوى الأمن بسبب محدودية خدماتها وتواضع المنظومة الإدارية فيما يتعلق بسهولة إنتقال المريض من مركز/ منطقة لمستشفى الرياض بصفة عامة.

يأمل منسوبو وزارة الداخلية أن يعاملوا بشكل مماثل لمنسوبي قطاعات عسكرية أخرى مشابهة في توفير الخدمة الصحية لهم ولذويهم وذلك عبر حلول نقترح منها:

- تطوير المنظومة الصحية بوزارة الداخلية بتأسيس مستشفيات ومراكز متخصصة جديدة في أكثر من منطقة وتطوير مستشفياتها الحالية. كذلك، دعم المستوصفات القائمة لتكون مصدر رعاية صحية أولية وثانوية بما في ذلك تحويل بعضها إلى مستشفيات صغيرة على غرار بعض مستشفيات وزارة الدفاع بالمناطق والمحافظات، وتطوير مستشفيات قوى الأمن الحالية إلى مدن طبية تخصصية متقدمة. ومن ثم ربط الجميع عبر منظومة صحية واحدة.

- ولأن مثل ذلك قد يتأخر، اقترح دراسة تطبيق التأمين الصحي لمنسوبي الداخلية. وزارة الداخلية صاحبة التجربة الأولى في فرض التأمين المروري الذي يطبق على الجميع، فلم لا تطبق التأمين الصحي على منسوبيها، أسوة بقطاعات أخرى..؟.

- أيضاً يمكن الاتفاق مع القطاعات الصحية العسكرية الأخرى كالدفاع والحرس الوطني على تقديم الخدمة الصحية لمنسوبي القطاعات الأمنية مباشرةً، دون الحاجة إلى أوامر علاج وتحويلات استثنائية، وبالذات في المناطق التي لا تتوفر بها مستشفيات لقوى الأمن. ربما يكون ضمن الأمنيات؛ التفكيرمستقبلاً بتوحيد الخدمة الصحية لجميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية عبر تكامل خدمات مختلف القطاعات الصحية العسكرية والأمنية. كل التقدير والدعاء لرجال أمننا وقطاعاتنا العسكرية البواسل على كافة المستويات.