«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بحصر جميع التعاملات المالية المتعلّقة بأعمال التأمين أو إعادة التأمين أو خدمات التأمين المقدمة من قبل شركات المهن الحرة، لتكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - التحويل المصرفي من خلال نظام سريع أو نظام سداد أو نظام مدى أو من خلال البطاقات الائتمانية أو أي من وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

وأوضحت المصادر، أن «ساما» حظرت على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين التعامل نقداً مناولة في جميع تلك التعاملات المالية، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - استلام أقساط وثائق التأمين أو دفع مبالغ الاشتراك للمدة غير المنقضية من وثائق التأمين أو دفع مبالغ توزيع الفائض من عمليات التأمين أو دفع مبالغ المطالبات أو أي مصاريف متعلقة بتسويتها أو استلام قيمة بيع الحطام أو دفع عمولات الوكلاء أو الوسطاء؛ كما يشمل ذلك العمولات المدفوعة إلى موظفي الشركة أو مندوبي المبيعات فيها أو إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري مهما كان مسماه الوظيفي أو العلاقة التعاقدية معه، بحيث يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والسياسيات الصادرة عن المؤسسة ويعمل بهذا القرار بدءًا من مطلع شهر يناير المقبل.

إلى ذلك، تأتي إجراءات «ساما» بناء على الصلاحيات الممنوحة لها واستناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وعلى اللوائح والقواعد ذات العلاقة الصادرة عن مؤسسة النقد، ومن مسؤولية المؤسسة تجاه ضمان استقرار قطاع التأمين والعمل على تطويره وتشجيع المنافسة العادلة في القطاع، كما تتمشى الخطوة مع التطور في نظم المدفوعات وسعياً لمنع الممارسات غير النظامية.