سعد الدوسري

منذ بداية 2017، ألغت وزارة العمل تراخيص 13 مكتب استقدام، وأوقفت الخدمات عن 177 مكتباً وشركة استقدام، وسحبت الضمان البنكي لـ7 مكاتب، ووجّهت 103 إنذارات لـ28 شركة استقدام، وذلك لمخالفتها أنظمة وقواعد الاستقدام، وعدم التزامها بالبنود التعاقدية مع العملاء.

نشر هذه الأرقام يستحق الشكر والإشادة، فهذا هو ما نحتاج إليه في مرحلة الحراك التاريخي للجنة العليا لمكافحة الفساد، لكننا ننتظر المزيد. نحن أمام قطاع أفسد الكثير من أشكال التنمية السعودية، وتسبب لها بسمعة سيئة لا تتلاءم مع طبيعة أهلها، فبالإضافة إلى الفساد الذي أسهم في الثراء الفاحش للعديد من المستثمرين في قطاع الاستقدام، فإن فساداً آخر استشرى بسبب آليات وأنظمة عمل تلك المكاتب، كما أن نوعيات العمالة واستهتار المكاتب في التعامل معها، كانا سببين رئيسين في الخلافات الشديدة بين العامل ورب العمل، مما جلب السمعة الرديئة التي أشرت إليها.

نحن اليوم نعيش سباقاً مع الزمن، على كل القطاعات والمنشآت التجارية، أن تحرص كل الحرص على صورتنا في الداخل والخارج، لن يتحقق برنامج الوطني بالفعالية التي نأملها إذا استمرت مكاتب الاستقدام في العمل بنفس العقلية الوحشية في جمع الأموال، ولو على حساب العمال والأهالي والوطن بأكمله.