الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

يؤكد الخبراء والمختصون ضرورة تنمية الأوقاف واستثمار أصولها ولحمايتها من الاندثار، ولزيادة عدد المستفيدين من ريعها.

ويكشف لـ«الجزيرة» الخبراء والمختصون السبل الكفيلة لاستثمار أموال الأوقاف دون تعريضها للمخاطر، وذلك على النحو التالي:

رافد حيوي

بداية يوضح الدكتور ماجد ابن عبدالله الهديان -مستشار قانوني متخصص في الاستثمار- أنه منذ قديم الزمن، تُعد الأوقاف رافدا حيويا للتنمية المجتمعية في كل عصر ومصر؛ وهذا نتاج طبيعي كونها غير قابلة للإلغاء أو المصادرة، وهذا يتطلب توفر سبل تنميتها من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثمار العقارات الوقفية باعتبارها مشروعات تنموية متجددة العطاء في ظل تنوع أساليب وطرق الاستثمار ووسائله وفق أصول علمية متطورة قادرة على تنويع استثمارات الوقف مع ضمان تجنب المخاطر في ظل تعقد الحياة المعاصرة، مما جعل المجتمع يحتاج إلى سد الضروريات، والحكومة لا تستطيع توفير ذلك كله فكان لا بد من الاستفادة من أموال الخيرين من أثرياء الأمة في تمويل كثير من مشروعات التنمية الاجتماعية في مختلف جوانبها التعليمية والصحية وغيرها حتى يتم سداد ذلك النقص.

وفي سبيل تحقيق نماء الأوقاف وتحقيقها الأهداف المنشودة منها لا بد من توفر جهة معنية بإدارة الأوقاف والإشراف عليها من أجل استثمار الأموال الوقفية بما يتلاءم مع طبيعتها لضمان ديمومتها، وهذا يقتضي توفر البيئة التشريعية وفق مقتضى متطلبات العصر؛ ليس هذا فحسب، بل لا بد أن تتسمّ تلك التشريعات بالمرونة واليسر لكي التي تحفز على زيادة الأوقاف لتسهم في تنمية المجتمع بطريقة عصرية تلبي حاجة أفراد المجتمع، ولئلا تكون الأوقاف تقليدية كما كانت في السابق؛ فليست حاجة المسلمين تنتهي في وقف مسجد أو جامع أو مدرسة بل تتعدى ذلك لتشمل جميع أبواب البر والخير وتوفير سبل العيش الكريم ويسد حاجة المعوزين، فأكبر جامعات العالم الغربي جامعة كمبردج وجامعة هارفرد وغيرها من الجامعات كلها جامعات وقفية، لكنها تدار بفكر تجاري استثماري، وهناك صندوق لدعم الضعفاء من الطلبة.

البعد الاقتصادي

ويشير الأستاذ عبدالقيوم ابن عبدالعزيز الهندي -عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية-، إلى أن للوقف بعد اقتصادي إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. ويتمثل في كون فكرة الوقف تقوم على تحويل الأموال عن الاستهلاك الآني، واستثمارها في أصول إنتاجية تولد منافع وإيرادات تستهلك في المستقبل وعلى نحو مستدام. فالوقف عملية تجمع بين الادخار والاستثمار والانتفاع معاً. ولحماية الأوقاف من المخاطر، سواء كانت مخاطر استثمارية، أو نظامية، أو شرعية، أو تشغيلية، تتأكد العناية بتنوع اختصاصات أعضاء مجالس النظارة، لتضم في عضويتها مختصون في: الشرعية، والاقتصاد، والأنظمة، والإدارة والعمل الخيري، إضافة إلى الفصل بين الإدارة المعنية بالاستثمار، والإدارة المعنية بالمنح والعمل الخيري، فيعطى القوس باريها. كل في مجاله واختصاصه. مما يسهم في التحوط من مختلف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجهات الوقفية، إضافة إلى إمكانية إسناد مهام استثمار الأوقاف وإدارتها وتشغيلها، لجهات مختصة في إدارة الأملاك واستثمارها. وعند ذلك يمكن للقائمين على الجهات الوقفية توجيه استثمارات الأوقاف في مجالات ذات أثر مجتمعي مضاعف، دون أن تؤرقهم المخاطر.

الأوقاف الغائبة

وتقول دكتور نوف بنت عبدالعزيز الغامدي الخبيرة الاقتصادية إنني دائماً أتساءل عند كل مؤتمر أو منتدى للفرص الاستثمارية، لماذا لم يكن للأوقاف وجود في مؤتمر فرص الاستثمار على الرغم من أن الأوقاف «أراضي أوقاف، وعقارات أوقاف، أملاك وقفية، مزارع وقفية»؟!

إن العديد من التجارب الوقفية لم تصل إلى المستوى المتوقع في مجال العائد الاستثماري، كما لم يتحقق الأداء المناسب فيه بل حتى بعض الدول غابت عن أوقافها الصفة الاستثمارية باستثناء مشروعات محددة لم تغط التكاليف الإدارية لذلك لا بد من وجود استراتيجية، مثل: وجود محفظة استثمارية من أوراق مالية ذات عوائد مرتفعة، وجود إستراتيجية استثمارية ذات مؤشرات واضحة للأداء الاستثماري، ووجود مخصص إعادة إعمار ووجود خطة تنفيذية لإعادة إعمار أعيان الوقف، والتأكد من وجود مجلس إدارة يحقق التولية أو النظارة الجماعية يضم نخبة من الأهالي وممثلي الجهات الحكومية. والاستعانة بجهات استثمارية متخصصة لتطوير أعيان الأوقاف وتحسين عوائدها.

لا بد لمؤسسة الوقف من تأسيس إستراتيجية واضحة للاستثمار، تتوزع فيها المخاطر وتتنوع فيها الأصول وتضع المؤشرات الاستثمارية الملائمة. ويلاحظ في هذا الإطار أن معظم إدارات مؤسسة الوقف ليس لديها استراتيجيات واضحة للاستثمار فيما عدا القلة منها. ويمكن تحديد الغايات الإستراتيجية في المجال الاستثماري، وذلك حسب ثلاثة معايير، وهي استثمار أموال مؤسسة الوقف، بما يحافظ عليها وينميها، ويحقق أعلى عائد مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وتحقيق المواءمة ما بين المعايير الربحية والتنموية في أصول مؤسسة الوقف، وأخيرًا إدارة أموال مؤسسة الوقف بأقل تكلفة ممكنة، كما يمكن أن تركز الإستراتيجية على عدة مؤشرات مهمة أخرى في مجال الاستثمار مثل استثمار الأموال وتنميتها، وفق سياسات مأمونة المخاطر، تحقيقاً لعوائد استثمارية متنامية، كما ولابد أن ترتكز السياسة الاستثمارية لمؤسسة الوقف على السعي نحو المحافظة على رأس المال مع محاولة التقليل من التمويل الخارجي أو تحميل مؤسسة الوقف أو ريعها بأي أعباء تمويلية ترهق كاهله أو تغل ملكيته.