«الجزيرة» - سعود الشيباني:

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن استفادة 758.570 مخالفاً من أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يمثلون 140 جنسية، 37 % منهم غادروا عبر المنافذ مباشرة، غالبيتهم قدم إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور, و60 % من المستفيدين غادروا المملكة بعد أن أنجزوا إجراءات مغادرتهم عبر إدارات الوافدين. وأشار التركي إلى أن من تغيبوا عن العمل أو مر عليهم سنوات دون تجديد الإقامة ومن لا يحملون وثيقة هوية أو المتسللين عبر الحدود، وهناك 3 % من عدد المستفيدين أنجزوا إجراءات مغادرتهم وحصلوا على تأشيرات خروج نهائي من المملكة لكن لم تسجل مغادرتهم حتى الآن، آملاً أن يتمكنوا من المغادرة قبل نهاية صلاحية تأشيراتهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض أمس، بعنوان «حملة وطن بلا مخالف»، بمشاركة ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ, والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, وممثل المديرية العامة للسجون الرائد عايض الحارثي, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات طلال المقدم طلال الشلهوب, والمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي.

وأوضح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أنه لا يزال أمام الأخوة المصريين «ستة أشهر» في هذه المهلة وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الجهات المعنية بهم, وأن هذا لا يحتم عليهم المبادرة بالمغادرة، وقال «نتحدث عن المخالفين من الأخوة المصريين المغادرة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من العفو من الآثار المترتبة على بصمة مرحل والغرامات والرسوم ممن لم يغادر من تلقاء نفسه وجرى ضبطه من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الحملة الميدانية ستطبق عليه الاجراءات النظامية».

وبيَّن أن الجنسيات التي استفادت من المهلة حوالي 140 جنسية غالبيتهم أو 20 % من الوافدين الباكستانيين، 12 % مصريين، 10 % أثيوبيين، كذلك 10 % من الجنسية الهندية، و8 % من الوافدين من المملكة المغربية، و7 % من بنغلادش، 6 % من السودان، كذلك 6 % من اليمن, فيما جاءت كل من تركيا والجزائر بنسبة 4 %، وإندونيسيا والفلبين والعراق 2%، مشيراً إلى أن هناك مخالفين من الجنسيات قد بادروا بالمغادرة من خلال المنافذ أكثريتهم من الجنسية التركية والمغربية والجزائرية والمصرية، وجميعهم غادروا مباشرة عبر المنافذ والقليل منهم من يحتاج أن يراجع إدارة الوافدين لإنجاز أي إجراءات مرتبطة بذلك.

وأكد أن نهاية هذه المهلة كانت يوم الثلاثاء الماضي، لافتاً الانتباه إلى أنه سيكون هناك حملات ميدانية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سيجري خلالها ضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لمغادرتهم وهذا ما ستعمل عليه الجهات المعنية بذلك.

من جهته أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إلى أن الوزارة تشارك مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى في هذه الحملة الوطنية, بتوجيهات من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لجميع مديري فروع الوزارة في مناطق المملكة والالتقاء بمديري الشرط باعتبارهم رؤوساء اللجان الأمنية، مبيناً أن الوزارة لديها برامج خاصة في التوطين, مضيفاً أن المفتشين الميدانيين يبلغ عددهم حوالي 800 مفتش لضبط المخالفات للمخالفين لبرامجنا خصوصاً برامج التوطين, مؤكداً أن التعاون مع عدة جهات حكومية يعد دور تكاملي لتحقيق الفائدة لبرامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جهته بين ممثل المديرية العامة للسجون الرائد عائض الحارثي أن المديرية العامة للسجون تبذل قصارى جهدها في القيام بمهام التوقيف وتقديم الخدمات للموقوفين على أكمل وجه, مما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة - حفظها الله -، من رعاية الموقوفين من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها, منذ إسناد مهمة إدارة الوافدين أو دور التوقيف لمخالفي نظام الإقامة والعمل. وأكد أن عمل المديرية العامة للسجون ليس فقط خلال الحملة, بل هو عمل إجرائي دائم، حيث ترتفع وتيرة الاستعدادات أثناء الحملة, وأن الطاقة الاستيعابية جاهزة حيث جرى استقبال أعداد كبيرة منذ انطلاق الحملة وأثناء الحملة, مشيراً إلى أنه يوجد شركات خاصة بموضوع وسائل النقل البري ومهيئة بأفضل الآليات, وأن التنسيق الجوي يكون مع الجهات المختصة من قبل الجوازات والجهات المعنية, بالإضافة إلى عملية الترحيل, ووضع آليات مع الحملة والجهات المعنية لتجنب الازدحام والاختناق.

من جانبه أشار ممثل الأمن العام العقيد سامي الشويرخ إلى أن الأمن العام استعد لبدء المرحلة الثانية من تعقب مخالفين الإقامة والعمل، وذلك باجتماع عن طريق اللجان الأمنية في مناطق المملكة المختلفة والمشكلة من عدد من الإدارات الأمنية والحكومية في المنطقة بشكل عام لتدارس ما سيتم تنفيذه من خلال هذه الحملة الأمنية ومن خلال تعقب المخالفين, ودعماً لجمع المعلومات عن أماكن تواجدهم ومن يقوم بإيوائهم ونقلهم وتعقب ومتابعة المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص, مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية بدأت أمس, حيث جرى ضبط 547 مخالفاً، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص.

بدوره أوضح المقدم الشلهوب أن المديرية العامة للجوازات أكملت استعداداتها في الإجراءات الخاصة بالمغادرين, مشيراً إلى أن دور المديرية لم ينته بانتهاء المهلة لكن سيستمر في المرحلة الحالية وذلك بإنهاء إجراءات المخالفين عبر جميع محافظات المملكة في جميع إدارات الوافدين بتوجيهات من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى بالعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المخالفين وإنجاح الحملة.

من جانبه أكد العقيد الحربي أن اعتراض محاولات التسلل يعد من المهام الرئيسية لحرس الحدود على مدار الساعة، حيث نفذت قيادات حرس الحدود ووحدات حرس الحدود المشاركة مع الجهات الأمنية والحكومية في مناطق حرس الحدود حملة وطنية شاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود, بالإضافة إلى توعية المواطنين والمقيمين بخطورة ظاهرة التسلل ونقل وتهريب وتشغيل وايواء المتسللين والمجهولين ومجهولي الهوية وتعريفهم بالعقوبات الجديدة لتلك المخالفات.

وأشار إلى أن من مهام حرس الحدود في جميع مناطق المملكة خلال الحملة متابعة تحديد هوية المقبوض عليهم من لم تتمكن فرق القبض عليهم، ومشاركة الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة بتنفيذ عمليات مسح وتمشيط وضبط لمخالفي نظام الإقامة والعمل في مناطق مختارة ذات اهتمام عملياتي وأمني مع مراعاة التنسيق مع المناطق وتأمين ما يلزم من إسناد أمني وتقني.

وفي هذا السياق بين أنه جرى رفع درجة الاستعداد في القطاعات المسؤولة للأفراد والآليات والأسلحة والأجهزة وتكثيف الدوريات ومتابعة جاهزية الوسائل الفنية بالإضافة إلى تجهيز قوة مناسبة من حرس الحدود في كل محافظة حدودية تابعة للمنطقة، والمتابعة المستمرة للإجراءات الأمنية، والاعتراض وعمليات التسلل التي تعد مهمة رئيسية من مهام حرس الحدود، كما يقوم حرس الحدود بتنفيذ خطط متغيرة للتواجد الأمني المستمر في المواقع والشعاب والأودية لمنع التسلل.