«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد البنك الدولي أمس، أنه يتفق مع قرار وزارة المالية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام المقبل، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد. كما أبدى البنك دعمه للمملكة بشدة في وضع أسس لمكافحة الفساد من أجل زيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، معرباً عن ترحيبه بهذا الإجراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحافي عقد أمس بمقر الأمم المتحدة في الرياض لمناقشة تقرير البنك حول ممارسة أنشطة الأعمال 2018، والذي أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت 15 إصلاحاً خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية، وأن المملكة جاءت في الصدارة من حيث جهود الإصلاح بعدد ستة إصلاحات، تليها الإمارات المتحدة بأربعة إصلاحات، في حين اعتمدت الكويت وقطر إصلاحين لكل منهما، في حين قامت عمان بتنفيذ عملية إصلاح واحدة.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي نادر محمد، إن المملكة نفذت عدداً قياسياً من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والتي من أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، إلى جانب تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية، ومن وجود أي عوائق على العقار من خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، مضيفاً أن المملكة جعلت مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي.

ولفت نادر محمد إلى أن المملكة عززت الحمايات للمستثمرين من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تبسيط المملكة إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب، موضحاً أن ذلك أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب، إضافة إلى تقصير الوقت اللازم لاتمام عمليات التصدير والاستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي.

بدورها، أكدت ريتا رامالهو القائم بأعمال مدير مجموعة المؤشرات العالمية للبنك الدولي أن أداء المملكة جيد في مجالات حماية المستثمرين، وتحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والمرتبة 42 في تسجيل الملكية، والمرتبة 38 في معالجة تراخيص البناء، مضيفة أن المملكة حصلت على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح، وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة والبالغ 4.9 نقاط، وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة. كما أشارت إلى أن تسجيل العقار في الرياض يستغرق 1.5 يوم فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوماً في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وأشار البنك إلى أن المملكة لا تزال متأخرة في بعض المجالات مثل التجارة عبر الحدود، وحل مسألة الأعسار، مستدلاً بالتجارة عبر الحدود التي تستغرق 228 ساعة للالتزام بمتطلبات الواردات، مقارنة بـ 9 ساعات فقط في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.