سعد بن عبدالقادر القويعي

يبدو أن اللقاء التلفزيوني الأول، والذي أتى بعد أسبوع من إعلان - رئيس الوزراء اللبناني - سعد الحريري استقالته؛ ليكشف، ويفضح مخططات، ومعادلات ملالي طهران، إما بفعل عاصفة من الخارج، أو مغامرة من الداخل على الملأً، والتي كان آخرها تأكيد الحكومة اللبنانية على خطر حزب الله الإرهابي على المملكة؛ وتنويهه بأن الحزب يشارك في كل عمل إرهابي يهدد أمن المملكة، واستقرارها؛ من أجل تخفيف حدة التركيز على الإرهاب الإيراني، وأزمة طهران مع العالم الغربي، - وخصوصا - الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص برنامجها النووي.

كثيرة هي الدلائل، والمؤشرات التي توحي بأن المعركة بالتأكيد ستكون صعبة لاستعادة الدولة اللبنانية من وصايات الداخل، والخارج، ومواجهة محور الشر الإيراني في المنطقة، والمتمثل في أذرعته السرطانية، بدءا بحزب الله اللبناني ، ومرورا بالحكومة السورية، وانتهاء بجماعة الحوثي في اليمن، - إضافة - إلى أنه لا توجد أي بوادر لإمكانية عودة الأمور إلى ما قبل الإعلان عن استقالة الحريري، والتي ستكون مستحيلة في ظل التصعيد الخطير الذي يمارسه حزب الله اللبناني، وإطلاق صاروخ إيراني على الرياض من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، والذي يعتبر بمثابة إعلان حرب على الدولة السعودية.

التفرغ لمواجهة التهديدات الإيرانية أصبحت أولوية، - لا سيما - وأنها ستشمل أبعادًا أخرى تتعلق بالمتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والقضاء على مشروع النفوذ، والسيطرة الذي تحاول طهران رسم خرائطه في دول المنطقة العربية. - وفي المقابل - ضرورة البحث عن أوراق ضغط على إيران داخل ساحات نفوذها الإقليمية؛ اعتمادا على المتغير الدولى، والذي سيشهد مرحلة جديدة تستهدف التصدي لأذرع إيران في المنطقة عبر استراتيجية - إقليمية دولية -، تبدأ بتقليم أظافر حزب الله بسياسات المواجهة بكافة أشكالها، وصورها.

كل المؤشرات توحي بأن الخطر يحدق بلبنان؛ باعتبار أنه لا يستطيع العيش في ظل التساكن بين دولة، ودويلة، ولا في ظل التعايش بين جيشين ، والذي سيفتح الباب لكل الاحتمالات، بما فيها الحرب الأهلية، والتدخل الخارجي - سياسيًا وعسكريًا -، - ولذا - فإن إنهاء حالة «دولة داخل دولة»، - خصوصا - وأن حزب الله اعتمد دوما على خوض حروبه خارج حدوده الجغرافية، يقتضي وضع حدّ لاختلال موازين القوى لمصلحة حزب الله، ومواجهة مشروع الهيمنة الإيرانية على لبنان، وذلك من خلال بناء استراتيجية - دفاعية وطنية - للدولة اللبنانية، تعيد توازن القوى بين مكونات المشهد السياسي؛ من أجل الحفاظ على حقوق كل الطوائف الـ18 المعترف بها رسميا، - وكذا - مكونات المجتمع، بما يحقق السلم، والأمن في الدولة اللبنانية.