محمد سليمان العنقري

برنامج التحول الوطني الذي يعد من أهم المراحل لتهيئة القطاعات الحكومية والاقتصاد عمومًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 يعتمد على دور كبير للأجهزة الحكومية التي ستنتقل لتكون ذات دور إشرافي ورقابي ويمثل ذلك نقلة كبيرة بالعمل الحكومي تتطلب خطط تحفيز لرفع أداء الموظفين بالوزارات المشاركة بالتحول الوطني بالحوافز المادية والتدريب ومن بين أهم التعديلات المحفزة النظر بسلم رواتب المعمول به لمن يتبعون نظام الخدمة المدنية.

فقد سبق أن أعلنت وزارة الخدمة في عام 2015 أنها تدرس تعديل نظام سلم رواتب الخدمة المدنية وكانت قد شكلت لجنة قبل ذلك لنفس الغرض، إلا أن شيئًا لم يصدر من بعد تلك التواريخ، فأهمية التعديل تكمن في الحفاظ على الكفاءات من التسرب في مرحلة مهمة من عمر خريطة الطريق لتحقيق رؤية المملكة نظرًا لاهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الحكومية بمرحلة التحول الحالية والمستقبلية إضافة لوجود ما يدعم حاجة الوزارات لاستقطاب الكفاءات والحفاظ على الموجودين حاليًا لديها فقد تم اعتماد برنامج بمسمى «استقطاب الكفاءات» الذي له بند مالي مستقل وتم حسب ما بات معروفًا استقطاب عديد من الكفاءات الوطنية للوزارات برواتب تفوق ما يعطى لنظرائهم من حملة نفس الشهادات وكذلك المهام الوظيفية بعدة أضعاف مما يدل على الحاجة لإعادة النظر بسلم الرواتب الحالي لموظفي نظام الخدمة المدنية ليكون محفزًا للعمل والإنتاجية واستقطاب الكفاءات دون الحاجة لبرامج أو بنود استثنائية أو طارئة كبند استقطاب الكفاءات، فقبل أيام صدرت موافقة للوزارات لتصرف من هذا البند مكافآت لموظفيها شاغلي مراتب الخدمة المدنية المميزين مما يدعم الحاجة للإسراع بهيكلة سلم الرواتب ليكون تحفيزيًا لمزيد من العطاء الذي يخدم إنجاز برنامج التحول الوطني.

ومما يؤكد تلك الحاجة للتغيير أنه قد تم قبل سنوات وضع سلم رواتب خاص ومجزٍ بالكادر الطبي الحكومي رفع من القدرة على استقطاب الكفاءات للمرافق الصحية الحكومية كما أن الهيئات الحكومية عامة لديها سلم رواتب خاص أيضًا ساعدها باستقطاب الكفاءات نظير المزايا الجيدة التي تمنح للموظف إضافة إلى أنه يوجد سلم خاص للكادر التعليمي بالمدارس والجامعات مختلف عن سلم رواتب الخدمة المدنية ويعد جيدًا الذي يتم الآن العمل على هيكلته ليكون بحسب ما رشح من معلومات أكثر جاذبية وتحفيزًا للكادر التعليمي.

الاتجاه بات واضحًا لدى عديد من القطاعات الحكومية لطلب وضع سلالم خاصة بالمزايا المادية لمنسوبيها تسهم برفع الإنتاجية وتحسين الأداء مما يدعو للإسراع بتعديل سلم رواتب الخدمة المدنية مع التحولات الوطنية الاقتصادية الكبيرة والاتجاه للخصخصة وتطوير الموارد البشرية.