«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» المهندس أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تقليل فترات البناء التي تصل الآن إلى 36 شهرًا بحد أقصى، إلى 24 شهرًا وذلك من خلال البحث عن حلول تناسب البيئة السعودية في تقنيات البناء الحديثة استشعارًا من الوزارة لتيسير أفضل الفرص وأنسبها للمواطن لامتلاك منزل المستقبل، حيث إن بعض التقنيات توفر نحو 30 في المائة من قيمة البناء الحالية.

وأضاف مندورة: نسعى إلى تقليل فترة انتظار المواطن للمنتج من خلال الاعتماد على البناء الحديث لزيادة المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين التي تتوافق مع دخل المواطن وتتناسب مع احتياجاته الحالية والمستقبلية عبر عقد شراكات مع مطورين فاعلين وقادرين على مواكبة تحديات سوق البناء في مجال الإنشاء وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة، والمتمثلة في جودة البناء وتقنياته الحديثة، لسرعة وضمان جودة الوصول إلى المستفيدين والمستحقين للإسكان خلال الفترة التي تتناسب مع الطرفين المشتري والمطور.

وأضاف مندورة: ندرس عديدًا من تقنيات البناء المستقبلية، لضمان جودتها ومن ثم استخدامها فيما لا يقل عن 50 في المائة من مشروعات الوزارة المقبلة، متوقعًا ضخ أكثر من 120ألف منتج سكني خلال 2018 بزيادة 10 في المائة عن العام الحالي الذي من المتوقع أن نضخ نحو 110 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم وتمكين الطلب وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين. وستعلن الوزارة تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج «سكني»، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، يعقده مسؤولو الوزارة وصندوق التنمية العقاري متوقعًا ضخ نحو 32 ألف منتج سكني تشتمل على وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة، وتمويل مدعوم وأراض مجانية مطورة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات جديدة بين الوزارة ومطوّرين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصّة بالدفعة العاشرة. وحسب بيانات برنامج سكني بلغ عدد المنتجات التي أعلنت عنها الوزارة ضمن الدفعات التسع الماضية نحو 213748 ألف منتج سكني، متوقع أن تصل الدفعات بنهاية العام الحالي إلى 280 ألف منتج سكني.