د.محمد بن عبد العزيز الفيصل

استطاعت المملكة العربية السعودية خلال فترة وجيزة أن تشرع في تطبيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030، وذلك عبر حزمة من القرارات والمبادرات الجريئة التي يقودها أمير الحزم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، لتسير عجلة التنمية بخطى متسارعة نحو تحقيق الأهداف وتحسين المستويات في مختلف المجالات وشتى الأصعدة؛ فآتت الخطط ثمارها يانعة قبل موعد قطافها.

لقد حددت الرؤية توجهها بشكل دقيق وواضح؛ وذلك عبر تحديد المسارات المستهدفة وآلية الوصول إليها بما يضمن عاملي الوقت والجودة، فالرؤية بكامل تفاصيلها تتطلب وجود مجتمع معرفي، وبلا شك أن ذلك سيكون نتيجة منطقية وحتمية للثورة الاقتصادية والتنموية والنهضوية، التي تعيشها المملكة بقيادة الأمير محمد، والذي تتجلى متابعته الدقيقة لكل تفاصيل هذا العمل الجبار عبر تسنمه لرئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية؛ ليتابع بحزم كل مجريات الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية وما يساندها من منشآت القطاع الخاص باستمرار، وهذا ما يفسر ضمور البيروقراطية، في كل القطاعات الحكومية وما ساندها من بؤر الفساد التي قضى عليها سموه بشكل جذري عبر رئاسته للجنة مكافحة الفساد العليا التي تم تشكيلها بأمر من ملك العزم والحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –وفقه الله- والمستثناة من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وذلك بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، وبالفعل تم العمل بشكل مباشر وفوري وفق ما تضمنه الأمر الملكي، فصدرت قراراتٌ حاسمة وحازمة في حق كل من تلطخت أيديهم وذممهم بالفساد، ولم يستثن من هذا الأمر كائن من كان كما أكد الأمير محمد ذلك في لقاء سابق لسموه عبر قناة العربية، فأزيحت بهذا القرار التاريخي أكبر معوقات تطبيق الرؤية، وأضخم حجر في طريق التنمية وهو الفساد.

إن كل هذه الجهود المباركة والمستدامة تمثل خطوات متسارعة وجريئة في سبيل تحقيق أهداف الرؤية، وستمثل خطوة كبرى في طريق تحول مجتمع المملكة إلى مجتمع معرفي بامتياز، وهذا ما يفسر توجه الوطن للبحث عن مصادر دخل أخرى غير النفط، ليكون الاقتصاد مبنياً على المعرفة التي تعتمد في جل مكوناتها على التعليم باعتباره رافداً أساسياً وقوياً للاقتصاد المعرفي الذي يتطلب وجود الابتكار، والبنية التحتية القوية التي تمكن الكيانات الطامحة من النهوض ومنافسة الكيانات العالمية الأخرى.

إن كل ما تحقق من خطوات تنموية جريئة في إطار الرؤية هي إنجازات رائعة وطموحة نتمنى استمرارها، ولكن التحول إلى مجتمع معرفي يتطلب تطوير التعليم العام بمختلف مراحله، مع مراعاة حالاته وتحولاته، والمبادرة إلى تأسيس معاهد علمية صناعية مرتبطة بمصانع متخصصة تلبي احتياج السوق السعودي والخليجي بشكل خاص ومن ثم الانتقال إلى السوق العالمية، وكلنا أمل في مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون هذا الأمر ضمن قرارات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية في المستقبل القريب إن شاء الله.