«الجزيرة» - واس:
تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، خلال الفترة من 3 - 5 ربيع الأول المقبل، «المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي»، وذلك بمقر الجامعة في الرياض. ويشارك في أعمال المؤتمر 720 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 35 دولة تشمل الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ألمانيا, فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، الهند ماليزيا، باكستان، السويد، تركيا، بنغلاديش وإيرلندا، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والوقوف على أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتعزيز التعاون بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات الدولية المتخصصة في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستقطاب الأبحاث العلمية المتميزة وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المشاركين. وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، أنشأت كلية علوم الأدلة الجنائية في العام 2004م، حيث أولت الجامعة موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية وكشفها ورفعها يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والاتجار بالأعضاء والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية مما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية للسعي لمواكبة هذهلتقنيات واستشراف ما قد يستجد ليعم الأمن والاستقرار.