الجزيرة - اقتصاد:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الخامسة بالموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) بدءًا من تاريخ 1/ 6/ 1439هـ.

يأتي ذلك على خلفية الاجتماع التنسيقي بين وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، الذي كان من ضمن أعماله العمل على تحديد تاريخ نقل اختصاص هذه المكاتب إلى القضاء العام.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء اطلع على ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات المحاكم الجزائية من مقترح ودراسة بشأن نقل ذلك الاختصاص، في حين سيتم توجيه فروع النيابة العامة من أجل رفع الدعاوى من هذا النوع أمام المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة.