د. صالح بكر الطيار

كتبتُ في مقالات سابقة ونوَّهت في مقابلات عدة عن أهمية الإجراءات الكفيلة بوقف الفساد والحفاظ على المال العام، وحرصتُ خلالها على التركيز في المسائل القانونية في ضبط الفاسدين وفي حماية الهدر ووقف الاستغلال.. وعندما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم القاضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة، فهي كفيلة بأن تحفظ المال العام للدولة من أولئك الذين صادروه واستقطعوا جزءاً منه لشركاتهم أو لأنفسهم من خلال الرشاوي أو الفساد أو استغلال النفوذ، وهذا كله في إطار المنصب والصلاحية التي أساؤوا استخدامها، ورأينا كيف تم الإعلان عن إيقاف العديد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال مع بداية انطلاق أعمال اللجنة مما يؤكد وجود الإصرار والشفافية في العمل مع جمع معلومات سابقة عن الموقوفين تتعلق باتهامات متعلقة بالفساد.

وبحكم نظرتي القانونية فإن تطبيق القانون لن يستثني أحداً من الموقوفين في ظل سياسة حكيمة انتهجتها قيادتنا الحكيمة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أكد كثيراً أن المحاسبة ستطال الجميع، وأن بابه مفتوح أمام أي تظلم أو شكوى. وأكد سمو ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان في نهجه المتواصل لصناعة مستقبل الوطن أن الحساب سيطال الجميع، وقد تم تأكيد ذلك في الأسماء المعلنة والأرقام التي تم إصدارها من القنوات الرسمية والتي كشفت حجم المبالغ الكبيرة التي طالتها يد الفساد والتي ستعود إلى خزينة الدولة بعد الانتهاء من التحقيقات في هذا الملف الذي سيطال جميع الوزارات والجهات، وستكشف الأيام المقبلة العديد من الأمور حياله من خلال المبالغ المستقطعة من ميزانيات الدولة وكذلك الأشخاص المتورطين الذين يظلون في دائرة الاتهام، وسيتم الكشف بعد انتهاء الإجراءات التي تتم بشكل قانوني وحقوقي مميز عن أسماء المدانين والعقوبات المقررة في هذا الشأن بشكل شرعي.

إن رجوع المبالغ المسلوبة من مال الدولة سيسهم في رفع مستوى الاقتصاد ووقف الفساد الذي عرقل الموارد ووقف حركة التسارع التنموي مما سيجعلنا أمام وطن محارب للفساد بكل صوره، وسيكون أمام كل مسؤول تخول له نفسه التفكير في الدخول للفساد العقوبات المقررة في هذا الجانب والاعتبار بمن تم إيقافهم وما كان من مصير ينتظر من تورط في ذلك فيتعبر ولا تسول له نفسه تكرار تجربة أَضرت بالوطن والمواطن كثيراً.

نحن أمام عهد جديد يضرب الفساد ويقطع كل بوادره بما يضمن إشاعة النزاهة والأمانة في عمل المسؤولين بكل مستوياتهم وشخصياتهم، الأمر الذي سينعكس بالخير على الوطن والمواطن وسيحفظ المال العام ومقدرات الوطن من العبث ومن الاستغلال ومن الفساد مما سيحقق كل أهداف الوطن ويسهم في أمان واطمئنان المواطن في كل مجالات حياته ويسير بقطار التنمية إلى بر الإنجاز.