سعد الدوسري

أنواع التهم التي أعلنتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد ضد مجموعة من المسؤولين والشخصيات، تدل دلالةً واضحة على أن الصفات التي أطلقها الملك عليهم، في حيثيات قراره بتأسيس اللجنة، هي أقل ما يمكن وصفهم بها. فلقد أشار حفظه الله، أنهم ضعاف نفوس، غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، اعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو أخلاق أو وطنية، واستغلوا نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة.

هل المبالغ الفلكية التي اختلسها هؤلاء، هي التي أعمتهم وأفقدتهم أخلاقياتهم ومبادئهم وقيمهم؟! هل يستحق هذا المال أن نفقد من أجله انتماءنا لوطننا ومجتمعنا؟! هل يمكن أن تجعلنا تلك الملايين أو المليارات نبيع القَسَم الذي أقسمناه أمام الملك وأمام القنوات التلفزيونية التي شاهدها الصغار والكبار؟!

السؤال الذي يجب أن يكون مفصلاً تاريخياً:

- من أتاح لهؤلاء أن يعبثوا، طيلة السنوات الماضية، بهذه الأموال؟!

لقد أجاب الملك في حيثيات قرار تأسيس اللجنة، على هذا السؤال:

- تقصيرُ بعض العاملين في الأجهزة الرقابية المعنية، مما حال دون قيامها بمهامها في كشفهم.

أجل، لقد كان تقصيرُ الأجهزة المعنية، جزءًا لا يتجزأ من منظومة الفساد.