«الجزيرة» - سلطان المواش:

أوقفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 11 مكتبا استشاريا قدم دراسات تقييم الأثر البيئي دون المستوى المطلوب خلال عام 2017م.

وقال مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة الأستاذ أنور النهدي الإدارة العامة للتراخيص البيئية أوقعت مخالفات على مكاتب استشارية تتمحور في إيقاف عدد منها عن تقديم الخدمات البيئية وإزالتها من قائمة المكاتب المؤهلة للعمل في مجال الدراسات والاستشارات البيئية، مشيرا أن تطبيق الاشتراطات والمتطلبات إضافة إلى تفعيل المخالفات البيئية نتج عنها إيقاف تجديد عدد آخر من المكاتب نتيجة نقص المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لممارسة هذا النشاط حتى إكمال جميع المتطلبات، ونتيجة لذلك انخفض عدد المكاتب المؤهلة حتى تاريخ 10/11/2017م إلى 44 مكتبا من 73 مكتبا مؤهلا بتاريخ 25/12/2016م، كما انخفض عدد التصاريح الصادرة حتى تاريخ 10/11/2017م إلى 30 مكتبا من 42 مكتبا تم تأهيلها عام 2016م، كما تم إصدار عدد 9 مخالفات بحق المكاتب غير الملتزمة باشتراطات دراسات تقييم الأثر البيئي.

وبدأت الإدارة العامة للتراخيص البيئية بالهيئة خلال العامين 2016/2017م عمل مراجعة لمستوى أداء المكاتب الاستشارية وتحديد متطلبات أولية لقياس كفاءة المكاتب الاستشارية بناء على توجيهات معالي الرئيس العام الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ومتابعة سعادة نائب الرئيس لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري إضافة إلى اشتراطات الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على الموافقة البيئية والموجود على موقع الهيئة.